EN 
مطالبات عديدة أقامها نواب البرلمان للحكومة بسرعة تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس وذلك بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تُضف إلى الأجر المتغير.
وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.
يختص الحكم بالمحالين إلى المعاش منذ عام 2006 حتى وحتى 31 مارس 2018، وذلك لأنه لم يتم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوت لهم قبل طلوعهم على المعاش إلى الأجر المتغير، الأمر الذي أثر على قيمة معاشهم، في حين كان يحدث ذلك قبل 2006.
ونظرًا للتكلفة الباهظة التي ستتكبدها الحكومة حال تنفيذ الحكم بدفع مليارات الجنيهات لمستحقي المعاش منذ 2006 حتى 2018 بأثر رجعي، طعنت وزيرة التضامن على الحكم، إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت الطعن وحكمت لصالح أصحاب المعاشات، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسحب الطعن وتنفيذ الحكم.
ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا.
عادت الكرة مرة آخرى إلى ملعب أصحاب المعاشات وعلى الحكومة الرضوخ تنفيذا لحكم القضاء وتوجيهات الرئيس لكن كيف؟ هكذا تساءلت وزيرة التضامن وطلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
اقرأ أيضا: البرلمان يكشف مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستحقين
توصلت التضامن في النهاية إلى ضرورة وجود مشروع قانون من مادتين أو ثلاثة لتفعيل صرف العلاوت الخمس وهو ما فعلته الحكومة بعمل مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة ثم إحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيا حتى يخرج للنور.
وبحسب تصريحات وزيرة التضامن المطمئنة فسيتم الانتهاء من الدوامة السابقة قبل بداية العام الجديد، فهل ستوفي الحكومة بوعدها وتهدي أصحاب المعاشات العلاوات في الكريسماس أم سيشهد الملف مزيدا من المماطلة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.
