الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها الجمع بين معاشين ودفع نصف الأجرة.. البرلمان يطالب بتفعيل مزايا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.. ونواب: فين الـ 5% يا حكومة؟

صدى البلد

تضامن البرلمان تطالب بتخفيض قيمة الأجرة للمعاق ومساعده
برلمانية تطالب بتفعيل تخصيص الـ 5% لذوي الإعاقة بالعمل والسكن
برلمانية تطالب بحصر ذوي الاحتياجات الخاصة لتفعيل قانونهم

تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي، وحماية لحقوقهم، طالب نواب البرلمان، بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس العام الماضي، مؤكدين أن القانون لم يُفعل بشكل منتظم على مستوى القرى والمدن.

وفي هذا السياق، قال النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن بالبرلمان، إن وزارة الصحة لم تصدر نموذج الكشف الطبي لذوى الاحتياجات الخاصة، مما نتج عنه تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى مشاكل الدمج فى المنظومة التعليمية، فضلا عن قصور الوحدات السكنية المخصصة لهم وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية.

وشدد "التلاوي"، على ضرورة تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة تطبيق الإعفاءات الجمركية الخاصة بهم تفعيلا لنصوص اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت منذ عدة أشهر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الملف.

من جانبها، أشادت النائبة مايسة عطوة، بحرص منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإصدار توصيات بشأن ذلك.

وأرجعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، السبب في عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة إلى عدم وجود إحصاء كامل عن هذه الفئة في مصر، مطالبة بضرورة تسريع تنفيذ توصيات المنتدى لصالح ذوي الإعاقة، والانتهاء من الاحصاء الخاص تصنيفهم من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة.

وأكدت على أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضية ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة التزام وزارة التضامن بالحقوق والمزايا التي تم استحداثها بقانون ذوي الإعاقة الجديد، وتطبيق مواد لائحته التنفيذية.

فيما طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة كليا ومشاركتهم بكل مناحي الحياة للمساواة مع غيرهم دون تمييز، طبقا لما كفله لهم الدستور، مطالبة بتفعيل الـ5% الخاصة بهم في العمل والوحدات السكنية.
كما طالبت هجرس خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، بحماية ذوي الإعاقة من التنمر سواء في الحياة الخاصة أو العملية، بجانب تجهيز الأماكن العامة بكود بناء لتكون مؤهلة لهم، فهناك منشآت حديثة غير مطبق بها كود التأهيل، ووسائل النقل والمواصلات أيضًا.

وأكدت النائبة على أهمية صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة الذي أمر الرئيس بإنشائه في مؤتمر قادرون ودعمه بمبلغ 80 مليون جنيه، كما قدم وزير الأوقاف دعما للصندوق قدره 20 مليون جنيه، وتم فتح الاكتتاب بالصندوق بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بوثيقة تبدأ من 10 جنيهات.

ويمنح قانون ذوي احتياجات الخاصة امتيازات عديدة لهذه الفئة ومنها:

- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل 7 سنوات 
- الإعفاء الضريبي والجمركي لسياراتهم
- خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر 
- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة 
- تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية 
- تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والخاص والأعمال 
- حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش 
- إلزام المدن الجامعية بنسبة لا تقل عن 10% لذوى الإعاقة
- معاملة خاصة فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى 
- تلتزم وزارة التربية والتعليم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم