EN 
- البيطريين:
- أطباء يعملون على صندوق المجازر بـ 100 جنيه شهريا
- انهيار تام فى بنية الوحدات البيطرية.. 50% من الدواء المتداول مغشوش
- نائب وزير الزراعة تعترف بوجود عجز شديد في عدد الأطباء
عقب جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، والتى دعت لها لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلى هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، تساءلت نقابة البيطرين عن مصير ما تمت مناقشته، وإن كان سيتم اتخاذ إجراءات لحله، أم سيظل الأمر فى إطار المناقشات.
وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إنه لأول مرة، وبعد مرور 4 سنوات على تحذيرات النقابة من حدوث أزمة فى قطاع الطب البيطرى، بسبب العجز الشديد فى أعداد البيطريين الموجودين فى المؤسسات البيطرية، اعترفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، بوجود عجز شديد للغاية في عدد الأطباء البيطريين، وأنها في حاجة إلى أعداد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف طبيب بيطرى.
وأضاف "العامرى"، أن "هذا ما يؤثر سلبا على برامج تطوير منظومة الثروة الحيوانية، وبرامج الوقاية والتحصينات والوحدات البيطرية والمجازر ومكافحة الأمراض، وطالبت بسد العجز سريعا"، لافتا إلى أن الأمر نفسه أكده الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والذى أشار إلى أن الهيئة ليس بها بيطريون، وأنه لا بديل عنهم فى الرقابة على الغذاء من الأصل الحيوانى"، موضحًا أن ذلك يؤكد الدور الذى قامت به النقابة العامة للأطباء البيطريين، على مدار 4 سنوات، وظلت تطالب خلالها بإجراء تعيينات، والتحذير من انهيار المنظومة، والثروة الحيوانية فى ظل العجز الشديد، فى الوقت الذى كان يتهم البعض النقابة بطلب أمور فئوية، رغم أنها لم تكن سوى انحياز وطنى من الدرجة الأولى لاستقرار البلاد، والحفاظ على ثروتها، مؤكدا ضرورة أن تفك الدولة متمثلة فى وزارة التخطيط الحظر على التعيينات وأن يتم تعيين أطباء بيطريين لإنقاذ الموقف.
واستنكر استمرار التواصل بين وزارة التخطيط والمؤسسات البيطرية ووزارة الزراعة "ورقيا"، والذى يتطلب من مسئولى وزارة الزراعة أن يتحركوا بقوة للقاء وزيرة التخطيط للتأكيد على أن الوضع أصبح خطيرا، مما سيكون له ضرر بالغ على الثروة الحيوانية، فى ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الحيوانات إلى 40 ألف جنيه، والبقرة الهولاشتاين تخطت الـ50 ألف جنيه، قائلا: "الوضع خطير، فهل يمر ما تمت مناقشته بالبرلمان مرور الكرام للوقوف على الحالة وتحليلها، ورفع توصيات وتقارير فقط؟"، وتابع: "فإن كان كذلك فإننا سبق لنا تجربة ذلك كثيرا، ولم يكن له جدوى، وإما إذا كان هناك إرادة وجدية وصدق، إدراكا لخطورة الموقف، وحاجته للتحرك السريع، فإنه على وزارة الزارعة أن تستغل دعم لجنة الزراعة بمجلس النواب لها بقوة، وأن تتحرك لهيئة التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط لطلب سرعة طرح مسابقة لتعيين أطباء بيطريين".
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها 6 مراكز تدريب ضعيفة المستوى، وبنيتها التحتية فى غاية السوء، ومعنية بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فقط، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب التدريبات نفسها للبيطريين غير الحكوميين، خاصة أن العيادات أيضا تستقبل حيوانات مريضة وأحيانا الأطباء ينتقلون للمربيين لعلاج الحيوانات فى منازلهم، موضحًا أنهم ليس دورهم فقط الحفاظ على الحيوانات الخاصة بالأمن الغذائي، لكن هناك أيضا حيوانات ناقلة للأمراض مثل الكلاب والقطط، والحيوانات البرية التى تربى فى المنازل مثل: الببغاء، والعصافير وغيرها، لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة مراكز التدريب أيضا.
ولفت إلى انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية، مشيرا إلى أن الدكتورة منى محرز اعترفت بأن لديها انهيارا تاما فى بنية الوحدات البيطرية فى مصر، وأنها غير مُعدة للاستخدام، وأنها فى حاجه لمضاعفة أعداد الوحدات البيطرية، وطالبت وزارة التخطيط بتدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك، مضيفا:"الوزارات غير المدركة لخطورة الموقف، عليها أن تعى الأمر على أرض الواقع أصبح خطرا كبيرا، وكذلك اعترفت نائب وزير الزراعة، بأنها غير راضية عن وضع المجازر المصرية، وأن بنيتها التحتية منهارة ولا تليق بمصر، وهو أيضا ما ظلت النقابة تحذر منه طيلة الأربعة سنوات الماضية، ولم يستجب أحد، رغم أننا عندما تقدمنا بتلك الشكاوى تقدمنا معها بالحلول".
وتابع: "وطالبنا بنقل المجازر من الحيز العمراني، واستخدام الأراضي لتطوير البنية التحتية للطب البيطرى، إلا أنه كان هناك محاولة لعمل نوع من أنواع الضبابية على الحراك القوى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتقزيم دورها، رغم أن النقابة قامت بدور قوى وحيوى فى تحريك ملفات أصابها الجمود والتخلف على مدار سنوات وسنوات فى الطب البيطرى".
وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، أن حوالى 50%من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان، لافتا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل، موضحا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.
فيما قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس الأطباء البيطريين ومقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر، بعرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، فى بعض مديريات الطب البيطري والتي سبق أن تقدم ببلاغ للنائب العام بخصوصها، كما تقدم بشكويين للرقابة الإدارية فى 7 أكتوبر 2017، و14 سبتمبر 2017، وكان لابد من وجود الدكتورة منى محرز ورئيس الهيئة بأنفسهما دون أن ينوب عنهما أحد، وبالفعل حضرت الجلسة الدكتورة منى والدكتور محمد عطية نائبًا عن رئيس الهيئة لسفره إلى قبرص وقتها.
وأضاف: "وأثناء الجلسة اعترضت على البيان الذي قاله الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، حيث أعلن أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، غير حقيقى، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية، وحدثت مواجهة بينى وبين الدكتورة منى محرز، والدكتور محمد عطية، وانتهت بسؤالي حول المدة التى نحتاجها لمعايرة اللقاحات حتي يتم استخدامها مرة أخرى، ولكنهم لم يدلوا بمدة معينة".
وتابع: "قام رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بتوجيه سؤال للدكتور محمد عطية، هل تم معايرة هذه اللقاحات؟ لأنني قلت إن هذه اللقاحات المنتهية من شهر 9 اختفت، ولم نرها بعد ذلك، وبتواصلي مع الأطباء البيطريين فى بعض المديريات، أفادوا بأن هذه اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهي في ديسمبر 2019، وهذا يغطى فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضى، حتي يتخلصوا من هذه الكمية".
وطالب رئيس اللجنة بمخاطبة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيولوجية، لإثبات إن كان تم المعايرة وتم تجديد الصلاحية، وفى حال تم إعدامها لابد من نشر قرار اللجنة بالإعدام، قائلا: "وإلا فإن ذلك يعنى أن اللقاحات التى نستخدمها منتهية الصلاحية، وأعلن وقتها الدكتور محمد عطية أنهم لديهم أربع حملات تحصين في السنة و"ملحقناش نعمل معايرة"، وبالتالي لم يحدث معايرة وبذلك أثبتنا أن اللقاحات التي نستخدمها منتيهة الصلاحية"، مشيرا إلى أنه طالب بوقف حملة التحصين ضد الدفتيريا أو الوادي المتصدع لانتهاء صلاحية اللقاح المُستخدم بها، وقال النائب هشام الحصرى إنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة من المسئول ومحاسبته عن هذه اللقاحات وعن عدم معايرتها.
وأضاف: "فضيحة حقيقية أن يكون هناك أطباء بيطريون يعملون على صندوق المجازر، بـ100 جنيه فقط شهريا، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى أن انهيار الأسعار أدى إلى عزوف الفلاحين والمربين عن تربية الحيوانات، محذرا من انتشار الذبح على الطرقات وبيع المذبوحات على جانبيها دون الدخول إلى المجازر، أو إجراء الكشف البيطرى عليها، حتى أصبح الكثير يفضلون الذبح فى الشوارع، مما يشكل خطورة على الإنسان والحيوان، وإهدارا لموارد الدولة، والتى يتم تجميعها من خلال رسوم يتم تطوير المجازر بها وصرف مرتبات البيطريين"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لن يتم التصدى لها طالما ليس لدينا أعداد كافية من الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش.
