EN 
مؤخرا، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا رادعًا يقضى بفصل أستاذ بإحدى الجامعات بسبب اغتصابه إحدى طالباته داخل شقته أثناء قيامه بإعطاء درس خصوصى لها، وكونه خرج عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية.
اغتصاب فتاة
حيث تقدمت والدة الضحية تقدمت بشكوى إلى رئيس إحدى الجامعات كشفت خلالها عن أن ابنتها تعرضت للاغتصاب على يد أستاذ بالجامعة بعد أن أوهمها بأنه يحبها رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج ثم ما لبث أن تعدى ليها جنسيًا، وأن ابنتها حامل وقام طبيب بإجهاضها، وأنها توجهت للمتهم فى بيته وحصلت منه على إقرار بأنه واقع، وأحيل بالفعل للتحقيق من خلال مجلس التأديب بالجامعة، وانتهى الأمر بعزله.
واقعة البناطيل
وتعدد وقائع فصل وعزل الأساتذة الجامعيين، لوقائع مخلة، حيث شهد العام الماضي، واقعة دعوة أستاذ بجامعة الأزهر للطلاب لـ(خلع بناطيلهم) أمام زملائهم خلال محاضرة في كلية التربية بنين بالقاهرة، وإلا الرسوب في مادته، قررت جامعة الأزهر، فصل الأستاذ صاحب الواقعة، وإقالة عميد كلية التربية، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم (العقيدة) من مناصبهم، لقيامه بتحريض الطلاب على ارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام داخل قاعة الدرس بالحرم الجامعي، وهو ما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها وكذا فصل الطلاب المشاركين فيما اعتبرته الجامعة (الفعل المنكر داخل المحاضرة).
التحرش والرشوة
كما أعلنت الدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، منتصف العام الماضي، عن قرار مجلس الجامعة بفصل الدكتور ياسين لاشين أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة، عقب عامين من إحالته للتحقيق.
وجاء قرار الفصل جاء بتوصيات من الشؤون القانونية بالجامعة، بعد أن تم إحالتها لمجلس الجامعة، ووافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بالفصل مع احتفاظه بالمعاش.
قانون الجامعات
وطبقا لقانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972، وتعديلاته رقم 152 لسنة 2019، فأن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس، اولا التنبيه والتي تستهدف تبصير عضو هيئة التدريس، بما ارتكبه من خطأ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى، وثانيا اللوم، ويختص رئيس الجامعة بتوقيعها على عضو هيئة التدريس، عما يرتكب من مخالفات تتصف بعدم الجسامة، ومع ذلك بالنظر إلى التدرج العقابي في قائمة العقوبات، التي ورد النص عليها في المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات، نجد أن اللوم يعتبر أشد جسامة من التنبيه، وتصل في خطورتها إلى تأخير تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى، ما لم يتم محو الجزاء من رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم.
عقوبة العزل
وتأتي عقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، او الحرمان من المعاش أو المكافأة، بسبب أحد الافعال التالية؛ الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، اوممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، او إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
شروط العزل
وايضا كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات، ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلًا لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
بقوة القانون
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون، بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق، حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود، من هذه المادة، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب، في شأن محاكمته تأديبيًا أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
