البرلمان العربي يتخذ اليوم قرارا حول ليبيا.. تاريخ من الدفاع عن حقوق العرب وتفعيل العمل المشترك.. دعم كامل لقضايا فلسطين وسوريا واليمن

* الدعوة الدائمة لحشد الجهود واستغلال الإمكانيات لتطوير العمل العربي المشترك

*القضية الفلسطينية "مركزية".. ودعم أساسى لصمود الفلسطينيين فى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة

*حرص على مساندة مكافحة الإرهاب فى المنطقة بكافة أشكاله وتعزيز وحماية الأمن القومى العربى

*إدانة ممارسات الحوثيين فى اليمن وتعمدها استهداف المنشآت الحيوية والمدنية فى السعودية 







يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، اليوم الأربعاء، فى القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا.

وتناقش جلسة البرلمان العربي أيضًا تطورات الأوضاع فى العراق في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يربو على العشرين ألف مصاب وسيصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن ذلك، كما سيصدر عن الجلسة عددًا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.

الحوار العربى

ويعد البرلمان العربى الإطار الفعال للحوار العربي العربي والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القضايا "المفتوحة" فى المنطقة العربية كسوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها.. كما أنه يدفع التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع من التعاون والإنجاز، ويعمل على إيجاد حلول سريعة للعديد من المشكلات العربية ويحشد الجهود لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.. ويدعو البرلمان العربى دائمًا لحشد الجهود واستغلال الإمكانيات العربية من أجل مزيد من التعاون العربي للتغلب على المعوقات أمام العمل العربي المشترك وتطوير شراكات عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل.

ويمارس البرلمان العربى اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك، ويحقق التكامل الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولًا الى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص: العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الانسان ، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة، ومناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة ، وابداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساسًا عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة، وتوجيه الأسئلة كتابة الى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة والى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى هذه الجهات الاجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي، والموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة اليه وجوبًا قبل إقرارها من مجلس الجامعة، والنظر فى مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة، والعمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة فى الدول الأعضاء تمهيدا لتوحيدها وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات الوطنية أو ما يماثلها، والتعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية فى الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبى ودوره فى مسيرة العمل العربى المشترك، والتعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية ويصون السلم والأمن الدوليين.

القضايا العربية

وقد قام البرلمان العربى منذ إنشائه وحتى الآن على مدار السنوات الماضية، بمساندة ودعم العديد من القضايا العربية، مع متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، ونصرة عدد كبير من القضايا، نرصد هنا عدد منها، حيث كانت القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات البرلمان العربى، ويرى البرلمان العربى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القضايا، وفى ضوء ذلك تم خلال العامين الماضيين تشكيل لجنة بالبرلمان خاصة بفلسطين، ووضع خطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصلة في مقدمتها القدس الشريف، وجدار الفصل العنصري، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

لجنة فلسطين

وفى اجتماعات لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي التى تم عقدها على مدار السنوات الماضية، تم التأكيد خلالها على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية والتأكيد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وتدين الاقتحامات المتكررة لقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين باعتباره اعتداء على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، كما تدين اللجنة قيام إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي بإجراءات القمع ضد الأسرى في السجون، وتطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتطبيق القانون الدولي وإرغام سلطة الإحتلال على الالتزام بحقوق الأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب إدانة قرارات الدول التى أعلنت نقل سفاراتها لدى قوة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس مؤكدة أن هذا القرارات تمثل اعتداءا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالما طالب البرلمان العربى، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواصلة جهوده في تنفيذ خطط عمله نُصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، تمكينًا للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.

تقديم المساعدات

كما يؤكد البرلمان العربى مرارًا وتكرارًا، على تقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولية توفير الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية، إلى جانب دعم جهود إنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني الفلسطيني من خلال فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى.

وقام البرلمان العربي بزيارات لعدد من دول العالم تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية، وتم عقد شراكات مع البرلمان الدولي وبرلمان عموم افريقيا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو وبرلمان دول أميركا اللاتينية، وسوف تستمر هذه الشراكة لخدمة ودعم القضية الاولى وهي القضية الفلسطينية.

مكافحة الإرهاب

أما القضية الثانية التى يضعها البرلمان العربى على رأس أولوياته، وكانت محور اهتمام بالغ خلال الفترة الماضية، هى مكافحة الارهاب بكافة اشكاله، فالمجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الارهابية التي تهدد امنها وسلامتها، ويقف البرلمان العربى بالمرصاد لكل من يحاول من هذه الجماعات الارهابية والتي تستهدف المساس بأمن وسلامة أي دولة.

كما يعمل البرلمان العربى على حماية الأمن القومي العربي، فأي دولة عربية تتعرض لأي تهديد داخلي او خارجي هو تهديد للأمن القومي العربي.. ويؤكد مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى مرارًا وتكرارًا، أنه لا يجوز لأي قوى إقليمية أو دولية أن تتدخل في شئون الدول العربية وتكوين جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة اقليمية او دولية، مؤكدا أن البرلمان العربي سوف يتصدى لكل من يحاول التدخل في الشئون العربية، مشددا على أن حماية سيادة الدول العربية جميعها خط أحمر.

دعم السودان

وقطع البرلمان العربى شوطًا كبيرًا فى دعم السودان، حيث عقد عدة اجتماعات خاصة لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعى الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والبرلمانات الممثلة للدول الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الفعالة في العالم، للمشاركة فى تلك الاجتماعات.

وكان قد أيد البرلمان العربى استجابة القوات المسلحة السودانية لمطالب الشعب السوداني وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة المرحلة الحالية واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسًا للمجلس.

وتواصل رئيس البرلمان العربى مشعل السلمى مع قيادات المجلس العسكرى السودانى، لتأكيد دعم البرلمان للمرحلة الانتقالية في السودان بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، ودعا كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للإعتراف بالسلطة القائمة في السودان المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي ودعمها في مهمتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها السودان، مع التأكيد على التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب كل ما يحقق تطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم والتنمية والازدهار، وأهمية المحافظة على استقرار وأمن السودان باعتباره دولة مهمة ومحورية في العالم العربي وقارة إفريقيا.

الجولان السورية

وفى سوريا، طالب البرلمان العربى بالوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة إدلب السورية، وأدان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعا كل الأطراف باحترام اتفاق منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب.

كما رفض البرلمان العربى القرار الأمريكي حول الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الجولان العربي السوري المحتل، واعتباره مخالفًا لكافة القرارات الدولية.. وأكد أن القرار الأمريكي غير القانوني المرفوض والمدان يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ويؤسس بإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضا محتلة، ويعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد النظام الدولي ويهز أركانه وثوابته، باعتباره تحديا خطيرا وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريسا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطر داهم.

وحمل رئيس البرلمان العربي الرئيس الأمريكي مسئولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، وأعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي يعد امتدادًا لوعد بلفور المشئوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضًا لمن لا يستحق عندما تم التأسيس لقيام الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية.

الحوار في ليبيا

ويدعو البرلمان العربى، الأشقاء في دولة ليبيا باسم الدين وباسم الأخوة وباسم العروبة، بتغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، صونًا للدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض ليبيا العزيزة، وحفاظا على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة، وأن حل الأزمة لا يكون إلا حلا سلميا، يتفق عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاء لأي طرف، ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

تطورات اليمن

وفى اليمن، يدين البرلمان العربى استمرار ميليشيا الحوثي في انقلابها على السلطة الشرعية وعدم تنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعمدها استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية واليمن كالمطارات المدنية وهدم المساجد وتفجير المنازل والتي تصنف كجرائم حرب طبقًا للقانون الدولي.