EN
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة؛ أن الحكومة المصرية قامت بجهود مضنية علي مدار السنوات السابقة لرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال وهو ما عزز التنافسية لديها.
أضاف " عبد العظيم" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاهتمام بـتنافسية الانتاج الصناعي المحلي علي مستوي الجودة والسعر التنافسي وهو ما تم فعليا من خلال اجراءات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعطاء أفضلية للمكون المحلي في الصناعة الوطنية.
ذكر أن تلك الاجراءات تتكامل مع اشادات مؤسسات التصنيف العالمي والتمويل الدولية بمنجزات برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر والذي بدأت أولي خطواته في نوفمبر 2016 بإجراء تحرير أسعار الصرف الأجنبي ليتم القضاء علي الأسواق الموازية وتوفير النقد الأجنبي بقيمته الحقيقية داخل الجهاز المصرفي، موضحا أن ذلك القرار بالرغم من إسهامه في تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلا أنه اعطي ميزة تنافسية لدعم الانتاج المحلي وتشجيع الدولة علي الصناعة والانتاج .
أوضح " عبد العظيم" أن تخفيضالعملة المحلية أمام النقد الأجنبي ليس بجديد وهو أمر متعارف عليه، إذ تلجأ الدول لتقليص عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية مثل الصين علي سبيل المثال لإعطاء اقتصادها القدرة علي تداول منتجاتها في الأسواق الخارجية بشكل أكبر.
كشف " عبد العظيم" عن وجود 3 عناصر أساسية لتعظيم التنافسية من بينها استقرار أسعار الصرف و ثانيها الاهتمام بالجودة في المنتجات سواء للسلع أو الخدمات المقدمة اضافة للاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمالة، موضحا أن تلك الاجراءات من شأنها المساعدة في زيادة القدرات الانتاجية وفتح أسواق في الخارج لزيادة الصادرات .
أوضح "عبد العظيم" أن الحكومة المصرية يبنغي القيام بزيادة فرص التدريب المهني للأيدي العاملة لديها للقضاء علي معدلات البطالة بالتزامن مع الاجراءات التي اتخذتها الدولة علي مستوي اعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وتحقيق الضبط المالي والهيكلي لسياساتها النقدية.
أضاف أن الاقتصاد القومي لديه مميزات تنافسية من بينها تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي للبلاد باعتباره ركنا أساسيا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لانخفاض تكلفة العمالة المحلية بالمقارنة بالأسواق الأخري واستقرار أسعار الصرف الأجنبي .
أشار " عبد العظيم" إلي أهمية تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك باعتبارها جزءا استراتيجيا لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الانتاج المحلي، موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في زيادة معدلات الاقتراض وإعادة استثمار ودائع البنوك في مشروعات انتاجية مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التشغيل، بدلا من اكتناز الودائع والتي تعتبر عبئا علي الجهاز المصرفي غير مستغل.
