EN 
لوّحت حركة النهضة التونسية، أمس الجمعة، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، الذي يستعد لعرض تشكيلتها، اليوم السبت، على الرئيس قيس سعيد، في حال لم تتم مراجعتها وإدخال تعديلات عليها، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة.
واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الجمعة، إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة في قصر قرطاج، وصرح إلياس الفخفاخ عقب اللقاء أنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى مساء السبت وذلك لمزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة.
من جهته أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن المجلس سينعقد السبت صباحا لاتخاذ موقف بخصوص تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ وحسم موقفها نهائيا بخصوص إمكانية منح الثقة لها في البرلمان من عدمه.
وبين الهاروني أن النهضة ستحسم موقفها بناء على تطورات اللقاء الذي جمع رئيس الحركة راشد الغنوشي والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ كما وصف الهاروني تأجيل الفخفاخ الإعلان عن تركيبة حكومته إلى يوم غد السبت لمزيد التدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة، بالخطوة الإيجابية.
وانتهى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، دون إبداء أي منهما بأي تصريح، وهو ما يعكس حالة التوتر المكتوم بين الغنوشي والفخاخ، والضغوط التي تمارسها حركة النهضة على رئيس الوزراء المكلف من أجل توسيع مشاركتها وسيطرتها على الحكومة الجديدة.
وأعلنت حركة تحيا تونس أنها ستعقد مجلسا وطنيا استثنائيا وعاجلا يوم الأحد لحسم موقفها من المشاركة في الحكومة من عدمه، ومناقشة العرض المقدم من قبل المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، والذي من المقرر أن يعلن في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم في ندوة صحفية بقرطاج تشكيلته الحكومية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الفخفاخ اتصل بأحزاب الحزام السياسي للحكومة ودعاهم لجولة أخيرة من المفاوضات بداية من صباح غد السبت قبل أن يتوجه مساء إلى القصر الرئاسي لتقديم تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وحصلت "حركة النهضة" في هذه الحكومة على 5 حقائب وزارية باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان، وهي وزارة شؤون الحكم المحلي لبسمة الجبالي، ووزارة الصحة لعبد اللطيف المكي، ووزارة التعليم العالي لخليل العمايري، ووزارة الشباب والرياضة لأحمد قعلول، ووزارة الطاقة لمنجي مرزوق، لكنها لا تزال تطمح إلى توسيع حصتها في الحكومة وفرض الشخصيات التي اقترحتها لتولي الحقائب الوزارية، حيث اعتبر الهاروني أن "العرض الذي قدمه الفخفاخ لحزبه دون المطلوب".
واستبعد مراقبون إمكانية مخاطرة حركة النهضة بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات، معتبرين أن تهديدها بعدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ ما هو إلا مناورة سياسية لفرض شروطها وتمكينها من أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية.
وقال المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، في تصريحات لقناة العربية، إن النهضة باعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، "لن تجازف بإسقاط حكومة الفخفاخ والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، خاصّة أن زعيمها راشد الغنوشي هو رئيس البرلمان"، معتبرا أن هذا المنصب "لن يخاطر الغنّوشي بالتفويت فيه ويسمح بإعادة الانتخابات، خاصة أن الحركة تراجعت شعبيتها وفق لآخر عمليات سبر الآراء بعد أن اتضح للتونسيين أنها لم تقدم شيئا منذ 9 سنوات".
