احتياطات وفحوصات .. طلب إحاطة للحكومة بسبب فيروس كورونا

وأوضح عبدالغني، خلال طلب الإحاطة، أنه بشأن ظهور حالات مصابة بفيروس كورنا COVID-19 وبداية انتشار الفيروس ، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد العادية ونزلات البرد الشديدة وضيق في التنفس ، والذي بدأ ينتشر في مصر مؤخرًا عقب الحصول على أجهزة الفحص الطبي الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف عبدالغني، أن ازدياد الحالات خلال أيام قليلة يعني أن هناك أزمة بالفعل خاصة وأن ذلك الفيروس ينتشر عبر الجهاز التنفسي وهو ما يؤكد سرعة انتشاره، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره، فضلًا عن الغموض الذي انتاب الحالة المصرية والتي استمرت في النفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا على الرغم من عدم توافر جهاز الفحص الطبي عن الفيروس، والذي ظهر فقط عقب زيارة وزير الصحة والسكان لدولة الصين.

وطالب عضو مجلس النواب، بمعرفة الاحصائيات الفعلية التي أجرتها الحكومة ووزارة الصحة والسكان لحصر عدد الحالات المصابة بفيروس COVID-19 في جميع انحاء الجمهورية، ومدى تناسب الأجهزة بالفحص والكشف عن فيروس كورونا مع المواطنين والمحافظات.

وأشار إلي أنه في ظل اتجاه الدول العالمية لإجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا مجاني او برسوم رمزية، تقوم الدولة بإجراء هذا الفحص بمبلغ 1000 جنية مما يصعب على الأسر المصرية والمواطنين اجراؤه، وهو ما يتطلب تفسير وتوضيح.

كما طالب بمعرفة استراتيجية الحكومة الخاصة باتخاذ إجراءات احترازية لتجنب انتشار المرض منذ ظهوره في الصين بداية العام، ومدى جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جميع انحاء الجمهورية لإجراء الفحص الطب، وكذلك في حال وجود إصابات؛ مدى إعداد مراكز حجر صحي يتم من خلالها تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى.

ولفت إلي ضرورة معرفة إجراءات وزارة الصحة المتخذة لحماية الأطباء لمنع انتقال العدوى إليهم.

وتساءل عبدالغني قائلا:" في ظل اتخاذ الحكومة قرار بتعليق الأنشطة والفاعليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، ما هي استراتيجية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال العملية التعليمية خاصة وأنها من الأماكن التي تُعد تجمعًا كبيرًا للمواطنين؟".

وطالب النائب، بسرعة اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي قرار بتعليق الدراسة لفترة لحين اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك كخطوة أولى، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإجراء فحوصات للطلبة بصورة مدعمة ومجانية لغير القادرين.