ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، إجتماعين غدًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. 

ويهدف  مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.

انتهاء أزمة العلاوات الخمس

تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة، ومع أنجاز هذا القانون سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.

2.4 مليون مواطن 

وعدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرين مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها. 

العلاوة الدورية

كما تناقش لجنة القوي العاملة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية  للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.