EN
اجتمع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد.
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مديونيات الهيئة، وخطة الوزارة لحل أزمة تلك الديون.
1- "حجم الدين على الهيئة"
بلغ إجمالي الديون على هيئة السكة الحديد حوالي 250 مليار جنيه.
تدين الهيئة للبنك المركزي بحوالي 100 مليار جنيه.
كما تدين بـ 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.
2- "سبب تراكم الديون"
رجح مصدر بهيئة السكة الحديد لـ"صدى البلد"، أن السبب الأساسي لزيادة الديون في الفترة الأخيرة هو عدم رفع سعر التذاكر، فضلًا عن زيادة أسعار الوقود بعد إجراءات الدولة الاقتصادية، وتراكم الديون لبنك الاستثمار على مدار سنوات طويلة.
وأضاف المصدر أن رفع أسعار تذاكر القطارات يمكن أن يساهم فى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة، خاصة بعد الفواتير الكبيرة التي تكبدتها الهيئة لاستيراد قطع غيار وجرارات جديدة.
ونوة أن الحل الوحيد الآن هو ما يسعى الوزير الحالى لتنفيذه وهي إعادة هيكلة السكة الحديد.
فيما قال وزير المالية في جلسة الموازنة السابقة بالبرلمان، إن خسائر الهيئات الاقتصادية فى العام الحالى أقل من العام السابق بنسبة 2,8 مليار جنيه، والخسائر محصورة فى الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالى 19,4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات ضخمة فيها لتستطيع التغلب على الخسائر.
3- "خطة الوزارة لحل أزمة الديون"
تتمثل خطة الوزارة لحل تلك الأزمة في إعادة هيكلة السكة الحديد، وهو ما يسعى المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى الانتهاء منها في أسرع وقت.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع الهيكلة طبقًا لتصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.
- خطة إعادة هيكلة السكة الحديد تستهدف وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى 1026 رحلة بدلًا من 883 في نهاية 2019.
- أهم التعاقدات التي يجرى تنفيذها بإجمالي حجم استثمارات يزيد عن 63 مليار جنيه، وتعاقدات مخطط تنفيذها حتى عام 2022 بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى ما يزيد عن 28 مليار جنيه.
- أهم التعاقدات التي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي، تتم من خلال التصنيع والتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات إضافة إلى تحديث نظم الإشارات.
- أهم التعاقدات التي تتضمنها الخطة لتنفيذها حتى 2022 بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 28 مليار جنيه، تتضمن تعديلات السكك والمفاتيح للمشروعات الخاصة بتطوير نظم الإشارات وتجديد سكة للمسافات المتراكمة، مع إنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط والعربات، وتوريد قطارات نوم كاملة وتكون شاملة الصيانة وقطع الغيار، بالإضافة إلى تزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
- الهيئة كانت تقوم بتشغيل 883 رحلة ركاب يوميًا على مدى الـ24 ساعة، في الاتجاهين الوجه القبلي والبحري إضافة إلى عدد متوسط 25 قطار بضائع يوميًا.
- الوضع المُقترح في خطة إعادة الهيكلة سيساهم في أن يصل عدد رحلات الركاب اليومية إلى (1026) رحلة.
جدير بالذكر أن سكك حديد مصر تأسست عام 1851 وهي تعد ثاني أقدم سكك حديد بالعالم، وتخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتنقل 300 مليون راكب سنويًا، 5 ملايين طن بضائع خلالها سنويًا.
