EN 
رفض رئيس البرلمان د. على عبد العال الاتهامات التي يوجهها بعض النواب لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، "وصف بعض النواب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام وهذا كلام غير صحيح".
وأضاف "كلمة أن الوزير جاء لتصفية الشركات لا مكان لها فى المضبطة، تحذف"، مردفا: "لا تصفية للشركات، على فكرة أسهل حاجة التصفية العبء الأكبر على اللى جاى يتحمل إصلاح هذا القطاع".
وقال: "هذه كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفى القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها"، مضيفا "وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات".
ولفت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض، موضحا أن القانون الجديد الذى يعدل قانون شركات قطاع الأعمال العام يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وشدد على أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال.
ونوه بأن رئيس الجمهورية يعطي اهتمام كبير لملف إصلاح القطاع العام، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، مضيفا: "ما مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، وأعتقد إحنا فى كل جلسة بنتكلم عن الفلاح والعامل وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم".
واضاف رئيس البرلمان: "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا".
وقال: "لما أصلح فى الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم في السكن العلاج و تضاف " كيف أتوك قانون ذهبت الوضع واتكلم فقط عن تمثيل العمال".
