مخاوف من انهيار الاقتصاد التركي بعد تراجع الليرة لأدنى مستوى في تاريخها

جاء ذلك بعد قيدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية معاملات المستثمرين الأجانب المقومة بالليرة بالليرة التركية، بحسب ما ذكرت قناة "سي إن بي سي " الأمريكية.

انهيار العملة التركية جاء على خلفية تعرضها لضغوط متزايدة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي بالبلاد. في وقت تسجل فيه تركيا أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعه من قيام  البنك المركزي التركي بسحب ملايين الدولارات من احتياطيه النقدي من العملات الأجنبية لشراء الليرة ودعمها أمام الدولار.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية عن قيود جديدة على قيام الأجانب بإجراء معاملات بالليرة في محاولة لمنع المضاربات والبيع على المكشوف.

لكن يبدو أن خطوات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية جاءت بنتائج عكسية، حيث واصلت الليرة هبوطها، في مقابل تسجيل الدولار ارتفاعا بعدها بنسبة 0.6% ووصول سعر الشراء اللحظي الى 7.49 مقابل الدولار متجاوزًا أدنى مستوى قياسي سابق للعملة وهو 7.236 للدولار والذي سجل خلال ذروة أزمة العملة في أغسطس 2018.

جدير بالذكر أن هذه الفترة قبل نحو عامين، كان الدولار يمكنه شراء ما يقرب من 4 ليرات. وقال الرئيس العالمي لتداول العملات الأجنبية في شركة جيفريز للاستثمار، براد بيتشيل، "يبدو الأمر مجرد مسألة وقت قبل الوصول إلى مستوى 7.2500 وما بعدها".  لافتا إلى أن السوق بدأت تعي ما تخفيه الأقنعة التركية التي تحاول تصدير حالة الثقة عند خطاب المسؤولين الأتراك للسوق. وأن أولئك المسؤولين يدعون أمورا تنافي الواقع.

وقال المدير المسئول عن التوقعات العالمية في قسم المعلومات الاقتصادية، أجاث ديماريس، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحسم قراره بعد فيما يتعلق بتلبية طلب تركيا بخطوط مبادلة للدولار بسبب تسييس البنك المركزي التركي الذي وصل إلى مستويات عالية، خاصة في ظل وقوعه تحت السيطرة التامة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمر الذي دفع إلى هروب المستثمرين وانعدام الثقة في استقلالية المنظومة النقدية في تركيا.

وأكد ديماريس على أن ضعف الليرة التركية سوف يتواصل في ظل الشكوك التي تراود المستثمرين حول مصداقية البنك المركزي التركي وقدرته على الدفاع عن الليرة.