EN
قررتهيئة المفوضينالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 لجلسة 12 يوليو المقبل.
تضمنت الدعوى رقم 17 لسنة 31 دستورية، التى اقيمت امامالمحكمة الدستورية العليابطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003.
وطالبتبطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/ 10/ 2005 والثابتة التاريخ قبل 1/ 10/ 2006.
