وزارتان تتقاسمان عوائد التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية والإسكان يتفقان على نسبتي 60 -40% والأولوية للأقاليم والمحافظات الأكثر احتياجا

• متحدث وزارة التنمية المحلية:
• المحافظات الأقل موارد ستحصل على نسبة 60% من عوائد قانون التصالح مع مخالفات البناء
• خبير الإدارة المحلية:
• يجب توزيع نسب 100% من العوائد على المحافظات لحل مشاكلها العميقة
• شعراوي:
• تعليمات مشددة لتيسير إجراءات التصالح مع مخالفات البناء على المواطنين

 

وقع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، آليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض والمشروعات التنموية بالمحافظات.

 

وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أنه سيجري توزيع العوائد قانون التصالح على مخالفات البناء على المحافظات، وتكون النسبة 40% - 60% - 60% - 40% بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات.

 

وذكر "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما سيحدد النسبة التي ستحصل عليها المحافظة، إما 40 أو 60% بحسب درجة احتياجها، كما ستتم مراعاة المحافظات التي تحتاج إلى زيادة مواردها بصورة كبيرة عن غيرها من المحافظات التي لديها موارد.

 

وأضاف أنه سيتم أيضا مراعاة البعد الاجتماعي للمحافظات في المحافظات التي لديها قرى أكثر احتياجا من غيرها سيتم إعطاؤها نسبة 60% وكذلك سيتم إعطاء الأولوية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة إلى محافظات الصعيد التي تولى لها الدولة اهتمامًا كبيرا لرفع وتحسين مستوى معيشتها، نظرا لأنها تحتوى على أكثر القرى احتياجا ولديها مستوى معيشي منخفض.

 

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الأمر تعمل حاليا مع المحافظات لتحديد نسبة كل محافظة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيشجع المحافظين على تحصيل مستحقات قانون التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.

 

يأتي ذلك بينما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن طلبات التصالح مع مخالفات البناء هزيلة جدا والمواطنون لا يتقدموا للتصالح، فقد تقدم 300 ألف طلب على مستوى الجمهورية، في فبراير الماضي، وقال: "القانون حدد قيمة الأرض ونحن طلبنا من المحافظين تكليف الوحدات المحلية القروية بقبول أي طلب يصل إليها دون النظر إلى الأوراق، واللجنة المسئولة عن التصالح المشكلة من التنمية المحلية والزراعة والإسكان هي التي ستحدد قبول الطلب من عدمه والرأي الفصل يكون لوزارة الزراعة".

 

وذكر أنه من المفترض أن تشجع الوحدات المحلية المواطنين على التقدم بطلبات تصالح، واستقبال الطلبات من المواطنين دون التعقيد والتقيد بالإجراءات، مشيرًا إلى أنه تم مد مدة التصالح 6 أشهر لتشجيع المواطنين على التقدم وستنتهي في يوليو المقبل.

 

وعن نسب تحصيل المحافظات لطلبات التصالح مع مخالفات البناء، قال: "كل المحافظات متساوية تقريبا والأعداد قريبة جدا من بعض، ولكننا نريد أن نشجع المواطنين لأن المشكلة أن موظفي المحليات يكونوا دقيقين جدا في استيفاء المواطن للأوراق ولا يتسلم الطلب إلا بعد اكتمال الأوراق، ولذا نقول لهم اقبلوا أي ورق حتى ولو تقدم المواطن بمستند واحد من المطلوب".

 

ونوه إلى أنه أعطى تعليمات واضحة وموحدة لكل المحافظات أن يفتحوا المجال أمام المواطنين ويتم قبل أي طلب للمواطن حتى ولو بمستند واحد من المستندات المطلوبة.

 

وأضاف شعراوي أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.

 

من جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019، جيد في مجملة ويأتي في صالح المواطن، خاصة أننا لدينا ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون عقار مخالف، ويطبق القانون على المخالفين الذين بنوا دون ترخيص.

 

وأوضح الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه ضد فكرة تخصيص نسبة لتوزيع عوائد قانون التصالح مع مخالفات البناء، مؤكدا أن كل العوائد يجب أن تدخل موارد المحافظات لزيادة مواردها وتنميتها ولكي تستخدم في مشروعاتها الخدمية والمشروعات التي تقوم بها سوء رصف طرق اوتطوير الشبكات أو ميكنة المحافظات وغيرها من المشروعات الهامة التي تنهض بالمحافظات وتقدم خدمات مميزة للمواطنين.

 

وأضاف أن فكرة تخصيص نسبة من عوائد قانون التصالح لصالح المحافظات، لن تساهم في حل مشاكل المحافظات العميقة، خاصة أن عجز موازنات المحافظات بلغ 162 مليار جنيه قيمة مصروفات الحكومة لسد نفقات الحكومة على المحافظات.

 

وأشار إلى أن المحافظات تحتاج إلى زيادة مواردها عن طريق الإيرادات الخاصة بالإسكان والطرق والكهرباء والنقل والسياحة تحول إلى كل محافظة على حدة، موضحًا أن هذا النموذج مطبق في دول عربية وعالمية عديدة.

 

وأكد أنه يرى أن تخصيص جزء من عوائد قانون البناء لن يسهم بشكل كبير في حل مشاكل المحافظات المزمنة والعميقة.

 

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التي ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول، حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.

 

وأكد "الجزار" ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات.