لمكافحة التنمر الإلكتروني.. لجنة حكومية يابانية تناقش مشروع قانون لكشف هوية المتنمرين

تناقش لجنة حكومية يابانية، مشروع قانون جديد والذي ينص على أن ضحايا التنمر الألكتروني، يحق لهم مطالبة مواقع الإنترنت، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومزودي خدمات الإنترنت بالكشف عن أسماء وأرقام هواتف أولئك الذين قاموا بنشر منشورات تشهيرية مسيئة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "kyodonews"، في نفس الوقت، أعرب بعض أعضاء لجنة وزارة الاتصالات عن قلقهم من أن هذا القانون يمكن أن ينتهك حرية التعبير، ودعت إلى مناقشة كيفية تخفيف شروط نشر المعلومات التي تؤدي إلى تحديد هوية المستخدمين المجهولين الذين يشاركون منشورات التنمر المسيئة.

ويأتي هذا القانون كأحدى محاولات الحكومة اليابانية لتعزيز إجراءات مكافحة إساءة استخدام الإنترنت، خاصة بعد وفاة بطلة مصارعة يابانية شهيرة خلال شهر مايو الماضي، وهى أحد أعضاء فريق التمثيل في برنامج الواقع الياباني الشهير Terrace House، الذي يعرض على شبكة نيتفليكس Netflix، حيث تعرضت لوابل من الرسائل البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تلقت وزارة الاتصالات اليابانية، أكثر من 5000 شكوى حول الإساءة عبر الإنترنت بما في ذلك التشهير خلال عام 2019، والتى ارتفعت إلى أربعة أضعاف في عام 2010، وتهدف الوزارة إلى تجميع مشروع قانون للكشف عن هؤلاء المسيئين بحلول نهاية العام الجاري.

ولكن العديد من مقدمي الخدمات يمانعوا في تقديم مثل هذه المعلومات، قائلين إنهم لا يرون انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وبمجرد الكشف عن أرقام الهاتف، يمكن للمحامين الرجوع إلى شركات الهاتف والتعرف على الأفراد الذين ينشرون رسائل مسيئة.

الجدير بالذكر أن بموجب القانون الحالي، يجب على الأشخاص بشكل عام أن يخضعوا لإجراءات قضائية عديدة، قبل أن يتمكنوا من معرفة الأفراد الذين يشاركون منشورات مسيئة في حق الآخرين.