EN 
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن الحكومة التركية تخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة قوامها 28000 رجل؛ ما أثار مخاوف معارضين من أنه يجري إعدادها ليكون ولاؤها للرئيس رجب طيب أردوغان وليس للدولة التركية.
ووفق مشروع قانون، يرجح إقراره من قبل البرلمان بحلول اليوم الجمعة، فإن القوة الجديدة ستكون مخولة بطلب الكشف عن هويات المواطنين وإخضاعهم لعمليات تفتيش جسدي.
وستقدم هذه القوات الدعم في مواجهة المتظاهرين، فيما من المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبًا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقًا لمشروع القانون.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي أوزتونك قوله إن حزبه قلق من أن تصبح القوة «حراس نظام» موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت بأن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها «بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران».
وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.
