EN
قرر المستشار عمر مروان وزیر العدل تحمل الوزارة تكاليف التحاليل والأشعّات المتعلقة بفيروس كورونا والمطلوبة من العاملين بالشهر العقاري والتوثيق وأسرهم.
كما قرر الوزير دعم صندوق العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بمبلغ نصف مليون جنيه؛ مع فتح باب الاشتراك أمام الموظفين بالصندوق.
وجاء بالقرار بتحمل وزارة العدل كافة مصاريفالتحاليل والأشعّات المتعلقة بفيروس كورونا؛ للعاملين وأسرهم من الدرجة الأولى حال إصابة أحدهم بالفيروس بناء على تقرير طبي معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية؛ على أن يكون الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم فورا طبقا للضوابط التي يضعها الصندوق؛ بمجرد إخطار الموظف المصلحة بذلك.
كانت قد أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا خاصا بعمل المحاكم بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا؛ وأعلنت الوزارة استكمال العمل بشكل جزئي مثلما كان الأمر من بداية إجراءات مواجهة كورونا بداية من ١٣ يونيو.
وقالت الوزارة أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.
وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مع التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامةومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.
كذلك أن يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية.
وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم تدريجيًا ، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين ، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
