الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ علي جمعة يرد

هل يجوز التبرع بالأعضاء
هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

"هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟"، سؤال ورد إلى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc».


وقال «جمعة» إن مسألة التبرع بالأعضاء غاية في التعقيد، ولها حالات كثيرة، وهي متعلقة بأمور طبية تحدد هل هذا العضو قابل للنقل أم لا إلى غير ذلك من التفاصيل».


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذه المسألة تنظهما قوانين الدول، وتابع: "هناك 18 دولة إسلامية لديها قوانين تضبط هذه المسألة؛ لئلا يتحول جسد الإنسان لقطع غيار تباع وتشترى".




وأشار الدكتور على جمعة، في تصريح سابق، إلى أن الحكم في مسألة التبرع بالأعضاء، من الأمور التي تحتاج إلى شروط وقواعد وضوابط، منوهًا بأنه قد حددتها كثير من المؤتمرات والقوانين والبلدان.


وتابع المفتي السابق أنه لا يمكن الحكم في حل أو حرمة التبرع بالأعضاء بشكل عام، فهناك عضو يتوفر منه اثنان لدى الإنسان كالكلى مثلًا، حيث إنه لكل شخص كليتان، وهناك عضو ليس لدى الإنسان منه سوى واحد، كالكبد، وهناك أعضاء يمكن التبرع بها في حياة الشخص، وأخرى يكون التبرع بها في الحالة السريرية، وأخري تصلح حتى بعد موت الشخص بعدة ساعات، مشيرًا إلى أنه ليس كل جسم الإنسان قطع غيار.


ونبه إلى أن التبرع بالأعضاء له جوانب أخرى دينية واجتماعية وقانونية وطبية، لافتًا إلى أن الحكم على التبرع بالأعضاء بشكل عام، إذا تم بدون قيد ولا شرط، فإنه ترتب عليه مفاسد كثيرة منها اختطاف الأطفال والإناث، وجعل الإنسان قطع غيار، فالأمر ليس مختصًا بالدين وحده وإنما بمجالات كثيرة جدًا، ينبغي أن تخدم هذا وتضع الشروط، وإلا سيتحول الإنسان إلى سلعة تُباع وتُشترى، فليس كل ما يتوصل إليه العلم يتم العمل به.




حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة:
وفي فتوى سابقة، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التبرع بالأعضاء لا مانع منه لأنه تبرع وليس بيعا، مشيرا إلى أنه يتم وسط ضوابط طبية تضمن النجاح.


وقال مفتي الديار المصرية، خلال حواره لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، إن ظاهرة "تجميد البويضات" لا بد أن تأتى فى اطار علاقة زوجية سليمة ولا مانع منه شرعا؛ لأن الإسلام جاء لحفظ النسل وطالما أنه لم يحدث اعتداء على النسب، ولم يحدث خلل بالأنساب فتلك العملية تمر بعدة مراحل بداية من التجميد ثم التلقيح ثم زرع البويضة الملحقة.


ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن قضية السكان فى مصر قضية أمن قومي، بحيث أنه يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد توازن سكانى.


وأضاف مفتي الديار المصرية أنه يجب أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن السكاني بموارد الدولة.




حكم الشرع في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة:
في السياق ذاته، أفاد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأنه يجوز نقل الأعضاء من شخص لآخر بعد الوفاة ولكن بشروط، أولها أن يكون الشخص قد أوصى بذلك قبل وفاته.


وقال عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس": "الشرط الثاني: ألا يكون العضو المتبرع به من الأجهزة التناسلية كأن يسمح باستخدام حيوانات منوية مخزنة؛ لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب".


وأضافف أنها يجب أن تكون ضابطة لهذا ضبطا جيدا بناءً على علم القانون والشرع، متبعًا في ذلك المقاصد العليا للمحافظة على الإنسان.