EN 
زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم
النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل
تشريعية النواب: الحكومة مقتنعة بتعديل قانون الإيجار القديم وتنتظر الوقت المناسب
أكد عدد من نواب البرلمان ضرورة إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديم خلال دور الانعقاد الحالي، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وصرح النواب أن هناك حالة المتنازع المستمرة بين المالك والمستأجر تتطلب سرعة حسم مشروع القانون، لاسيما وأن الحكومة مقتنعة بتلك التعديلات.
وطالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بحسم مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به خلال الفصل التشريعي الجاري، مشيرًا إلى أنه ضروري للغاية لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وقال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الجاري، لكنه لم يناقش إلى الآن، رغم أن القانون يمثل أهمية لكثير من المستأجرين، ويسهم في إنهاء حالة النزاع بين المالك والمستأجر، والممتدة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن مشروع القانون ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة إلى 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
فيما صرح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الايجار القديم، أنه سيتم حسم مناقشة مشروع قانون الايجار القديم من عدمه خلال جلسات البرلمان الشهر المقبل، والمقرر لها في ٥ يوليو.
وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به، وتم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان مع بداية دور الانعقاد الجاري، جاهز للمناقشة، وسوف تتضح الأمور خلال الأيام المقبلة إذا كان سوف تتم مناقشته أم لا.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الحكومة مقتنعة بتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، إلا أنها تنتظر التوقيت الأنسب لتنفيذ تلك التعديلات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فيروس كورونا يعتبر من ضمن أسباب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا أن البرلمان حسم بعض التشريعات العاجلة والمرتبطة بمواجهة الفيروس.
وأكد النائب عبد المنعم العليمي، أهمية حسم مشروع قانون الايجار القديم، لما يمثله من أهمية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية تحتاج إلى تعديل وزيادة في أقرب وقت.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم ، الذي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي، على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
