EN 
قال عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به وتمت إحالته للجنة الإسكان، من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لن يناقش في الوقت الحالي.
وأضاف النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس، يوفر العدالة لكلٍ من المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو الإدارية، إلا أنه لن يناقش خلال الفترة الحالية.
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إلى أنه من المقرر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بين لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، لكن حال إنتهاء لجنة الإسكان من القوانين المطروحة أمامها.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
