وقالت النائبة، في بيان لها، أن الوزارة أكدت التزام إدارة الشركة بحقوق العمال وعدم اتخاذها أي إجراءات ضدهم حتى مع الأعباء التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، بل على العكس قامت بصرف علاوة 10% على الأجر الشامل لهم.

وطالبت النائبة، العمال بعدم افتعال أزمات وتقدير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وعدم مطالبة أصحاب الشركة بما يفوق إمكانياتها.

ونوهت: لم تقم الشركة بتخفيض او تسريح أي عامل ولا المساس بأجورهم مطلقًا، كما أنه بالرغم من اغلاق المصنع اكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين الا ان الشركة صرفت المرتبات كاملة بدون اي خصم. 

وعن تفاصيل الازمة، أوضحت النائبة: بعض العمال قاموا بعمل إضراب في منتصف شهر رمضان وتعطيل عجلة الانتاج. بل وقام هؤلاء العمال بتهديد زملائهم في حال استمرارهم في العمل، و احتجزوا اصحاب الشركة والمديرين بداخلها ومنعوهم من الخروج متجمهرين ومهددين الادارة، مطالبين بزيادة 20%، وليس 10%.

 

ونوهت: تم إحالة الملف بالكامل الى الشئون القانونية الداخليه وبالفعل تم التحقيق مع اكثر من ٦٠ مهندس ومدير واداري وعامل. وتم اتخاذ قرار بفصل 11 عامل.

وإذ تتقدم النائبة مايسة عطوة بخالص التقدير لكل اصحاب المصانع والشركات اللذين استجابوا لتوجيهات السيد الرئيس بعدم تسريح العمالة، وكذا تقدم الشكر لكل عمال مصر الشرفاء اللذين قدروا ظروف الجائحة والتزموا بزيادة الانتاج رغم فترات التوقف.