EN 
سلط تقرير أوروبي الضوء على السلوك التركي الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا، وقدرة الجيش المصري على سحق القوات والميليشيات التابعة لتركيا في ذلك البلد، بعد تحذير القيادة المصرية من عدم تجاوز الخطوط الحمراء.
يشير تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي، إلى الطريق المسدود الذي تصل إليه الِأمور في ليبيا بسبب التحركات التركية الداعمة للفوضى من نقل الميليشيات والمرتزقة، إلى دعم حكومة الوفاق الليبية بالأسلسحة والمعدات.
اقرأ أيضا:
علاوة على ذلك، لا يهتم النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان بالشعب الليبي، وفقا للتقرير، لكنه لا يربطه بهم سوى الإرث الاستعماري للامبراطورية العثمانية، أما الهدف الآخر فهو الاستمرار في استفزاز مصر والدول العربية الذين يعارضون سياسته.
واهتم التقرير بالتحذير الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن خلاله استعداد الجيش للقيام بأي عملية خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، مؤكدا أن مصر تتمتع بقوة أفضلية عسكريا في ليبيا.
وفي حال المواجهة بين القوتين، يشير التقرير إلى قدرة الجيش المصري على سحق الوجود التركي في ليبيا نظرا لتمتعه بعديد من المزايا، الجغرافية أولا مثل الحدود مع ليبيا بنحو 1115 كم، فضلا عن قدرة مصر على نشر قوات بكميات هائلة وبسرعة كبيرة.
إضافة إلى ذلك، قد يستعين الجيش المصري بقاعدة محمد نجيب العسكرية في حال المواجهة، والتي تعد القاعدة العسكرية الأولى في الشرق الأوسط، ولا تقع بعيدا عن الحدود الليبية.
وبالنسبة لتركيا، فستواجه كثير من العواقب أولا بسبب موقعها الجغرافي وبعد المسافة، مما يجعلها أضعف لوجستيا، ولن تستطيع نشر المرتزقة سوى في طرابلس ومصراتة، وفي النهاية ستصبح القوات التركية محاصرة "في عنق الزجاجة"، وفقا للتقرير.
ويقول التقرير إنه وفقا للاعتبارات المذكورة، من المرجح أن تؤدي المواجهة المباشرة مع الجيش المصري إلى هزيمة القوات التركية، وأن مصر قادرة على إنهاء الوجود التركي في ليبيا بشكل أسرع قبل أن ترسل تركيا تعزيزات إلى هناك.
أما الميزة الأخرى بحسب التقرير، اكتساب الجيش المصري خبرات قتالية من خلال القضاء على الإرهابيين في سيناء، فضلا عن الأسلحة المتطورة والخبرات على الأرض.
كان مجلس النواب المصري قد وافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
