قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية وضعت برنامج إصلاح اقتصادي قويا ساعد مصر على مواجهة جائحة كورونا العالمية.
وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بتحرير سعر الدولار ورفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمواطن وذلك بهدف تقوية الاقتصاد وتعزيزه ماجعلها تتصدى لفيروس كورونا بقوة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بعمل بنية تحتية قوية مما أعطى أيضا دفعة قوية للاقتصاد القومى كما أن القرارات التى اتخذتها الدولة بشأن الفيروس كانت إيجابية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أبرز هذه القرارات كان الحظر الجزئي وليس الكلى واستمرار عمل جميع المصانع وذلك كان له تأثيره الإيجابي على تحسن الاقتصاد أمام هذا الفيروس وإشادة منظمة فيتش العالمية خير دليل على ذلك.
وتابع النائب: "أن أغلب الدول الأوروبية تعاني من وجود انكماش في الاقتصاد الخاص بها ولكن مصر بفضل ما قامت به خلال الفترة الماضية تشهد نمو فى المعدل الاقتصادي الذي وصل تقريبا 4%".
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية أن التصنيف الافتراضي طويل الأجل لـ الاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19».
وأضافت الوكالة في بيان لها الاثنين الماضي، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.
ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
وأضافت الوكالة، رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة».
ولفتت إلى إن
الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
EN 
