EN 
قال الطيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس الجديد سيسعى لممارسة صلاحياته الدستورية التي نصت عليها تعديلات الدستور الأخيرة وفقا للمادة 248، مؤكدا أن كل فقرة من هذه المادة تصلح أن تكون مشروع قانون لبناء الإنسان المصري والحياة السياسية.
وتنص المادة (248) على أن: «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته».
وأشار القط في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس الجديد سيسعى أيضا إلى دراسة مشروعات قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والمواريث، بجانب كافة القوانين المحالة إليه من قبل مجلس النواب القادم أو المُحالة من قبل رئيس الجمهورية، هذا بخلاف دراسة الاتفاقيات والقرارات الدولية.
وأكد نائب الشيوخ، أن المجلس سيكون له دور كبير في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، فضلا عن تعزيز السلام الاجتماعي والحقوق والحريات وتوسيع النظام الديمقراطي.
