EN
معاناتها بين أروقة محاكم قنا طوال 36 عامًا للحصول على حقها الشرعي من ميراث والدها، لم تشفع لها عند أشقائها الثلاثة قبل وفاتهم أو أبنائهم الذين ساروا على درب آبائهم، لإعطائها حقها الشرعي من الأرض أو المنزل لتعيش فى هدوء و سكينة بعد وفاة والديها فى سن مبكرة.
رقية محمد سليمان، قصة معاناة تجاوزت 3 عقود بين أروقة المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب المحامين، للحصول على حقها والعيش فى منزل والدها الذى طردت منه عندما طالبت بحقها وقررت أن تحصل عليه بالقانون، بعدما فشلت كل الحلول الودية الجلسات العرفية فى إقناع أشقائها بتنفيذ شرع الله.
قصة رقية بدأت عام 1984، عندما بحثت عن ميراثها والدها لكى تعيش فى ملكها، لكن أشقاءها كان لهم رأى آخر وقتها، أن الأنثى لا ترث مثل كثير من عائلات الصعيد التى تحرم البنات من الميراث فى مخالفة صريحة للتعاليم السماوية التى نصت صراحة على حصولها على نصف ميراث الذكر.
القوانين التى تتحدث عن حقوق المرأة أنصفت "رقية" على الورق، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف تمامًا، فرغم قرارات التمكين والأحكام القضائية التى حصلت عليها، إلا أن التنفيذ لم يتم، فلا أرضًا تسلمت ولا بيتًا سكنت، وما زالت تعيش فى منزل جدها لأمها الذى احتضنها بعدما طردها أشقاؤها وأبناؤهم.
العجيب فى الأمر، أن الأرض التى حكمت بها المحكمة لصالح" رقية" ولم تتسلمها حتى الآن، أصبحت عبئًا إضافيًا مع ظروف المعيشة القاسية التى تعيشها، فقد أصبحت ملزمة بدفع قيمة الرسوم والضرائب المقررة على الأرض التى تسلمتها على الورق فقط، بعدما تم تسجيل الأرض باسمها فى المحكمة والجمعية الزراعية بقريتها.
العمل بالخياطة كان الملاذ الوحيد بعد الله أمام "رقية" لكى تنفق منها على نفسها وتواجه أعباء المعيشة، فضلا عن توفير المبالغ التى تحتاجها القضايا التى ترفعها كل فترة حتى لا تموت قضيتها فى أدراج المكاتب، كما كانت لها نعم الصديق فى وحدتها ومعاناتها النفسية جراء ما تجنيه من معاملة أبناء أشقائها.
قالت رقية محمد سليمان، 54 عامًا: "قضيتى عمرها أكثر من 36 عامًا، قضيتها بين أروقة المحاكم وقسم الشرطة ومكاتب المحامين للحصول على حقى الذى ورثته عن والدى رحمة الله عليه، لكن حتى الآن كل ما حصلت عليه أحكام قضائية و تعاطف من قبل الكثير من القيادات، لكن على أرض الواقع لم أحصل على أى شىء حتى الآن".
وتابعت "رقية": "معاناتى بدأت مع أشقائى الذين رحلوا عن الدنيا واحدًا بعد الآخر، واستكملها أبناؤهم بالإصرار على حرمانى من حقى، حتى منزل والدى حرمونى من العيش فيه، و لم أجد غير منزل جدى لأمى ليضمنى ويحمينى من بطش وظلم أبناء أشقائى، ومازلت أعيش على أمل الحصول على حقى".
وأضافت: "حقى القانونى والشرعى هو 4 أفدنة ومنزل، لكن المحكمة حكمت لى بفدان و15 قيراطا، وللأسف لم أحصل على أى شىء حتى الآن، والمؤسف أننى مطالبة بسداد رسوم سنوية عن الأرض التى لم أتمكن منها حتى الآن، بعد نقل تكليفها باسمى على الورق".
وطالبت رقية أن تتدخل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم وزير الداخلية، لتمكينها من أرضها ورفع الظلم الواقع عليها من قبل أبناء أشقائها، الذين يحرمونها من مجرد المرور حتى من أرضها أو منزل والدها.اقـرأ أيضًا:
ملحمة طبية في 10 ساعات.. إعادة تثبيت يد طفل مبتورة في قنا
تعافي 291 من كورونا بمستشفى صدر قنا
