الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعلامية كويتية: مصر قضت على أطماع أردوغان في المتوسط بهذه الخطوة

صدى البلد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مصر قطعت الطريق أمام الأطماع التركية في البحر المتوسط بعد الإتفاقيات التي وقعت مع الجانبين اليوناني والإيطالي.


وأوضحت " الرشيد"، في تصريحات لصدى البلد، أن التهديدات التركية لليونان ماهى إلا استعراض عضلات وتغطية على فشل الرئيس التركى أردوغان فى ليبيا بعد الهزيمة النكراء له بفضل الجهود المصرية في الملف الليبي، لافتة إلى أن السيسي استطاع أن ينقل المعركة من ليبيا إلى شرق المتوسط .


ولفتت إلى أن التهديدات التركية لليونان زادت حدتها مؤخرًا بعدما تزايدت المناورات العسكرية بين اليونان وفرنسا وقبرص ما أصاب أردوغان بالهلع والجنون .


واستنكرت الرشيد، تصريحات وزير الخارجية التركى بلاده مستعدة لحوار من دون شروط من أجل تقاسم عادل للثروات واتهامه لليونان بنشر الفوضي، قائلة: تتحدثون عن الفوضي وأنتم أهل لها يامن صنعتم الفوضي فى الدول العربية".



وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، هدد اليونان، الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، «إذا انتهكتم حدودنا فردّنا معروف».

وأضاف وزير الدفاع التركي، في تصريحات نقلتها الأناضول، أن «تركيا منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرط بحقوقها»، معتبرًا أن «حل المشاكل العالقة بين تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي»، بحسب تصريحاته التي نقلتها الأناضول.

وأشار أكار، إلى أنه «إذا اتخذ المسؤولون اليونانيون قرارا إيجابيا خلال الأيام القادمة، سنكون سعداء باستضافتهم»، مشددًا على أن بلاده مصممة على «صون حقوقها وحماية مصالحها»، لافتًا إلى أن «عرقلة أعمال القوات التركية عبر إجراء مناورات شرقي البحر الأبيض المتوسط، حلم بعيد المنال»، «ما نفعله هو إجراء مسح سيزمي بشكل سلمي للغاية». أن بلاده تدعم الحوار دائما، و«لا ترغب في حدوث ذلك».
صادق البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، على اتفاق الحدود البحرية الذي تم توقيعه بين اليونان ومصر، في صفعة قوية تم توجيهها إلى تركيا.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، صادق البرلمان اليوناني على الاتفاقية التي تم إبرامها في وقت سابق من أغسطس الجاري وصدق عليها البرلمان المصري بالفعل.