قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، إن قرار مد مهلة تأجيل أقساط القروض للأشخاص الاعتبارية والطبيعية من عدمه؛ هو اختصاص البنك المركزي المصري، بصفته الجهة المسئولة عن البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأوضح "فايد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سواء صدر قرار من البنك المركزي في ذلك الشأن، أو لم يصدر؛ فإن البنوك ستلتزم بكل التعليمات في هذا الخصوص؛ نظرا لأنه يتعلق بالتيسير على العملاء.
وأضاف أن بنك القاهرة ملتزم بجميع القواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري؛ باعتبارها منظمة لعمليات سير العمل داخل البنوك.