EN 
أصدر وزير العدل والمدعي العام الأمريكي وليام بار، اليوم الأربعاء، بيانًا يطلب من الكونجرس توفير الحماية لمستخدمى الانترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم المادة 230 حماية كبيرة لمنصات التواصل الاجتماعى للهروب من العقاب منذ سنوات طويلة.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن اقتراح بار الجديد يسعى إلى ضمان إجراء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلات لمواقعها وخدماتها بطريقة واضحة ومتسقة.
لطالما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهورى يهاجمون كلا من جوجل وفيسبوك وتويتر ومدعين فرض تلك المواقع رقابة موجهة ضد المحافظين عبر الإنترنت، وهو أمر قد يكون لدى الحكومة الأمريكية الآن القدرة على مراقبته إذا أصبح اقتراح وزارة العدل قانونًا.
وأوضحت الصحيفة أن تركيز إدارة ترامب على التحيز السياسي يهدد بتعقيد أي إجراء للكونجرس يتعلق بالمادة 230، على الرغم من أن أغلبية أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى يوافقون على تحمل مواقع التواصل الاجتماعي مسؤلية أكبر بسبب الفشل فى السيطرة على الأنترنت أثناء الانتخابات.
لم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من الأدلة على مزاعمه، التي تنكرها شركات التكنولوجيا بشدة، بينما يجادل المشرعون الديمقراطيون بأن الإدارة يجب أن تركز بدلًا من ذلك على خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات التي تنتشر بشكل فيروسي على الإنترنت.
ويتوقع أن يجتمع الرئيس ترامب مع المدعى العام لفرض عقوبات محتملة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقابة المحافظين عبر الإنترنت.
وفى وقت سابق، قرر موقع تويتر حذف تغريدة لترامب، التي كان يعلق خلالها على مظاهرات العنصرية في مينيابوليس، ووصف تويتر تغريدة الرئيس الأمريكي بأنها "تمجيد للعنف"، ورد الرئيس ترامب بعد أيام بتوقيع أمر تنفيذي شامل ومثير للجدل يستهدف منصات التواصل الاجتماعي.
