EN 
خبير: استخدام عائد السندات الخضراء فى تمويل مشروعات صديقة للبيئة
أكد محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالى، أن توجه الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط فى الأسواق العالمية، يعد شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح المغربى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح السندات الخضراء عالميا يعنى نجاح القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر التواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا، والتوسع فى إقامة المشروعات صديقة البيئة.
أقرا ايضا ..فى أول خطواتها نحو إصدار السندات الخضراء.. خبراء: مصر تستهدف تنويع الاستثمارات والتمويل وتوقعات بإقبال المستثمرين
وقال المغربي، إن التوجه لطرح تلك السندات يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار محمد المغربي، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت تقرير "الاستدامة السنوي 2019" لما يتضمنه من تفاصيل للمنهج المتبع من جانب الهيئة لتحقيق الاستدامة وخطتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في نشر المعرفة حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.
وسلط "التقرير السنوي الثاني للاستدامة للهيئة الضوء على ما حدث من تقدم في إدخال الأدوات المالية الخضراء، وما لازم ذلك من صدور ثلاث قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء تبعه إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي من المدققين البيئيين المستقلين".
أضاف المغربي، أن الرقابة المالية حريصة على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، موضحا أن العائد من السندات الخضراء التى سوف يتم إصدارها سوف يُستخدم فى تمويل المشروعات الخضراء صديقة البيئة التى تراعى الاشتراطات البيئية.
