الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القليوبية تقترب من تحصيل مليار جنيه من التصالح مع مخالفات البناء

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.


وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي سلمت من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء الخميس الماضي، 164 ألف و552 طلب تصالح وحصلت 928 مليون و408 آلاف جنيه، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوي الإقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق  إستجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري. 

من ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم. 

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن إنتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم. 

وأكد المحافظ: "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.