EN 
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك عقوبات نص عليها القانون في حالة قيام أي جهة بإعلان نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات قبل إعلانها من الهيئة الوطنية.
وأضافت أن قرارها رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاء، حظر على أي جهة أو وسيلة نشر نتائج الانتخابات.
وأكد القرار أن هناك عقوبات لمن يقوم بإعلان النتائج قبل إعلانها رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت الهيئة إن المادة 20 من القرار تنص على "للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان، ويحظر إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأضافت أن المادة 23 تضمنت العقوبات على المؤسسات الإعلامية المخالفة- بما لا يخل بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والمسئولية التأديبية والقوانين المتصلة بالعمليات الانتخابية والاستفتاءات- أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الاكتفاء بما ذكرته الجهة المخالفة في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
وإلزام المؤسسة الإعلامية المخالفة بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وينشر بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وإلزامها بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وحول القرار للهيئة استبعاد الصحفي أو الإعلامي أو عضو فريق التغطية من قاعدة بيانات التغطية الإعلامية بالهيئة وتلتزم المؤسسة أو الوسيلة أو الموقع في حالة صدور قرار الاستبعاد برد التصاريح موضوع هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار؛ فضلًا عن إبلاغ نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بما ثبت في حق المخالف من أعضائها لمساءلته تأديبيًا.
