EN 
أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى التي طالبت بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد ادعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم جميع المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.
وأوضح أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع يوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما انه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
