EN 
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، لاتخاذ العديد من الإجراءات السياسية التي تهدف إلى قطع العلاقات الدولية مع الصين، حيث يستغل الرئيس ترامب ومستشاروه الأسابيع الأخيرة في منصبه لمحاولة كبح العلاقات الاقتصادية لأمريكا مع الصين.
ووفقًا لصحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، قد تفرض الإجراءات التي قد يتم الإعلان الأسبوع القادم مزيدًا من القيود على رجال الأعمال بالولايات المتحدة الذين يتطلعون إلى الاستثمار في بعض الشركات الصينية.
وتشمل التحركات الأكثر احتمالا وضع عشرات الشركات الصينية، بما في ذلك الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، التي لها علاقات مع الجيش الصيني على قائمة العقوبات.
يأتى ذلك بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أمر تنفيذي هذا الشهر يمنع الشركات المدرجة في تلك القائمة من قبول الاستثمارات الأمريكية، موضحًا أن هذا التمويل يشكل خطرًا على الأمن القومي داخل الولايات المتحدة.
وتدرس إدارة ترامب أيضًا إجراءات أخرى مثل العقوبات الإضافية المرتبطة بقمع بكين للمعارضة في هونج كونج، والقيود المفروضة على السلع المستوردة من إقليم شينجيانج، حيث احتجزت بكين السكان المسلمين المحليين واعتقلتهم.
ومع وجود قائمة تضم 89 شركة صينية في مجال الطيران والقطاعات الأخرى على أنها مستخدمين عسكريين تخضع جميعها للعقوبات، سيحد ذلك من قدرتها على شراء معدات وأدوات تكنولوجيا أمريكية معينة، بحسب ما ذكرتة وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في بيان لا يؤكد أو ينفي التحركات السياسية للرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضاف بيان وزير التجارة أن الولايات المتحدة لن تفرض أي قيود على الشركات الأمريكية التي تزود الشركات الصينية بالسلع من خلال الشركات الأجنبية التابعة لها.
