الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصام شيحة: لا توجد دولة في العالم ليس لديها مشكلات في حقوق الإنسان

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي مقدمتها أن مصر تحل مشكلاتها في جميع المجالات بالطرق السياسية.

وأضاف عصام شيحة، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفي"، أن الرئيس السيسي تطرق إلى منظمات المجمتع المصري في مصر وحريتها، حيث يتواجد في مصر حوالي 55 ألف جميعة تعمل بكل حرية، مشيرا إلي أن الدولة تحترم كل منظمات المجتمع المدني لأنها لا تعمل ضد مصر.

وأوضح "شيحة"، أن أغلب منظمات المجتمع المدني، سوف يتم تقنين أوضاعها من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن الجميع في مصر يسعى إلي مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد "شيحة"، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات عدة في مجال حقوق الإنسان شهد لها أعداء مصر، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني ومنها حقوق الإنسان. 

واختتم شيحة، قائلًا "لا توجد دولة في العالم ليس لديها مشكلات في حقوق الإنسان".

وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس لباريس، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدًا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

من جانبه؛ أكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام ٢٠٢٠. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالاضافة الي جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلًا عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. 

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومرورًا بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما تم التطرق أيضًا لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. 

كما تباحث الجانبان بشأن تطورات الأوضاع في لبنان، وذلك في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخرًا بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

كما تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية في ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامي والأوروبي؛ حيث أكد الرئيس إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشددًا في هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث.