EN 
كشفت وسائل إعلام مختلفة عن مشروع قرار أوروبي ينتقد دور تركيا في ليبيا وأنشطتها الاحادية في المنطقة.
ويدعو مشروع القرار الأوروبي أطرف النزاع الليبي إلى تطبيق مقررات برلين.
كما يدين مشروع القرار أيضا خطاب تركيا العدائي ضد قادة الاتحاد.
وفي سياق المتصل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، قال: "رصدنا عودة ما يقرب من 10700 مرتزق لسوريا عبر الأراضي التركية، وذلك قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؛ ولكننا فوجئنا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأيام قليلة بتوقف عملية عودة هؤلاء لوطنهم عبر الأراضي التركية".
وأضاف مدير المرصد: “يمكن القول إن هناك ما يقرب من 7000 مرتزق سوري ممن جلبتهم تركيا ما زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق بالغرب الليبي".
وجدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون، اليوم الخميس، في قمة لبحث فرض عقوبات على تركيا نظرا للانتهاكات متعددة الجوانب التي وقعت خلال الشهرين الماضيين.
وتنص مسودة البيان الختامي، التي نوقشت أمس الأربعاء، على مستوى الممثلين الدائمين، على أن الزعماء سيطلبون من وزراء خارجيتهم إعداد قوائم إضافية على أساس قائمة عقوبات مطبقة بالفعل منذ عام 2019.
دعت المسودة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية إلى تقديم تقرير عن حالة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وإعداد "خيارات حول كيفية المضي قدما" لقمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في مارس.
وتشير المسودة كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للتنسيق بشأن هذه الأمور مع الولايات المتحدة، فيما كان ينظر إليه على أنه انعكاس للآمال في توثيق علاقات السياسة الخارجية مع واشنطن بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في يناير.
وأدانت أيضا "تصرفات أنقرة واستفزازاتها الأحادية" وتصعيد خطابها ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وقادتها.
