ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط الاستفادة من دعم الصادرات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
Advertisements
محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  ، موضحًا أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية .

 وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة  ، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.

 وأضاف عبد القادر ،أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1 يوليو 2021 كي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها  من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.

    ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل  ، كما ألزم القرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ، أيًا كان نوعها ، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021

Advertisements
Advertisements
Advertisements