EN 
لاقى بيان البرلمان الأوروبى بشأن انتقاده لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر غضبا عارما من مؤسسات الدولة التشريعية، ممثلة فى مجلسى الشيوخ والنواب، حيث اعتبروا أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، كما أكدوا أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وشن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بشأن بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر ، حيث تضمن هذا البيان العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
ورفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن. ، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الاوروبية.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية.
كما رفض مجلس الشيوخ المصري بيان البرلمان الأوروبي، حيث اعتبره بعيد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع،.
وأكد المجلس أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية ، مشيرا إلى أن بيان البرلمان الأوروبى فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأضاف مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
ووصف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية ، كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة.
وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصري، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
