EN
كشف البنك المركزي المصري عن استهداف معدلات تضخم في المتوسط 7% زيادة أو نقصانا 2% بنهاية الربع الأخير من العام 2022 مقابل 9% زيادة او نقصا في الربع الاخير من العام الجاري.
قال البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الاخير و المنتهي منذ قليل، إنه من المقرر الاستمرار في استخدام ادوات لجنة السياسات انقدية للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الموجات التضخمية من حيث الطل و الآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي لانخراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.
اشار التقرير الي انه من الممكن ان تحيد النسب المستهدفة نظرا لعوامل خارجية عن نطاق تأثير السياسات النقدية,
قال التقرير انه مازال علي الصعيد العالمي، ضعف النشاط الاقتصادي رغم تيسير الاوضاع المالية العالمية سبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الاجراءات الاحترازية التي من شانها التأثير سلبا علي افاق الاقتصاد العالمي علي المدي القريب ، موضحا ان تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائد في التوسط ، مع ارتفاع اسعار البترول عالميا بصورة طفيفة مؤخرا.
