أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية هوت في يناير كانون الثاني إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجددا ضمن إجراءات العزل العام، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشيى سوناك في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.

ويشير مسح منفصل إلى أن الاقتصاد انكمش بالكاد في فبراير شباط إذ تأقلمت الشركات مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلا كبيرا بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعميات مضادة لكوفيد-19.

وتكشف بيانات يناير  أن أحجام مبيعات التجزئة هوت 8.2 بالمئة في ديسمبر ، في انخفاض أكبر بكثير من توقع لنزول 2.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد وهو ثاني أكبر هبوط مسجل.

ويرجع الانخفاض الأصغر في مبيعات التجزئة مقارنة مع تراجع 18 بالمئة في أبريل الماضي إلى نمو التسوق عبر الإنترنت.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتراض القطاع العام 8.8 مليار جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار) كان أول عجز في يناير في عشر سنوات، لكن العجز يقل بكثير عن توقع عند 24.5 مليار إسترليني في استطلاع رويترز.

ووصل ذلك بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل إلى 270.6 مليار إسترليني، مما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها سوناك.

وزاد الدين العام إلى 2.115 تريليون إسترليني أو ما يعادل 97.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينيات.