ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

السيسي يشدد على توطين الصناعة المحلية.. نواب: نسعى لتقديم منتجات مصرية 100%.. والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب أبرز الأهداف

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
سماح أنور
الأكثر استهلاكًا.. نائب بالشيوخ يطالب بالتركيز على صناعة الملابس
نائبة: المنتجات المحلية تحتاج لخطة تسويقية مميزة تمكنها من المنافسة العالمية
برلمانية: توفير فرص عمل للشباب من أهم أهداف توطين الصناعة المحلية 


في البداية، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن أهم ما يحتاج إليه توطين الصناعة المحلية وإحداث اعتماد كلي على الإنتاج المصري، هو عمل قاعدة بيانات تمد الشركات والمصانع بمعلومات حول متطلبات السوق الاقتصادي ولا سيما حول المنتجات التي نستوردها وتكلف الدولة مبالغ كبيرة.

طالبت "أبوالسعد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بالاهتمام بالجانب الدعائي والتسويقي للمنتجات، حيث يمثل التسويق نسبة 60% من عوامل نجاح خطة المبيعات، وذلك لمنحه قوة المنافسة ونشر المنتج على أوسع نطاق، معقبة "العالم كله بيتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لاقت اهتمامًا كبيرًا".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إلحاق التكنولوجيا بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة يتطلب توفير مركز دعم للصناع يختص بالتدريب والتأهيل في استخدام التقنيات الحديثة بالعملية الصناعية من أجل إنتاج المواد الخام بكفاءة تفوق المنافسين.

وتابعت النائبة، يجب تحديد أماكن المجمعات الصناعية وفقا للموقع الجغرافي الملائم والاتجاه إلى طرح زيادة أعداد المنخفض التكلفة منها مما يدفع بالشباب إلى الإقبال على تدشين مشروعاتهم.

ومن جانبه، قال النائب أحمد شعراوي، عضو مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا في الاتجاه إلى التصنيع المحلي؛ لتحقيق عدة أهداف أبرزها التصدير للخارج، كما أن التنمية الزراعية القائمة تعطي حافزًا لخطو هذه الخطوة، وذلك لوجود محاصيل زراعية عدة تدخل في العملية الصناعية على سبيل المثال القطن والحرير وغيره.

طالب "شعراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بالتركيز علي صناعة الملابس خاصة بعد تحول السوق الأوروبي إلي مستهلك وليس منتجًا كما كان بالسابق، معقبا "نحتاج إلى رجوع مصر لريادتها في تصنيع الملابس "زي زمان"؛ مما يفسح لنا المجال التصديري ويدر دخلا عظيما، كما أن شراء الملابس لا يزال علي قمة اهتمامات الأفراد وأبرز دليل زيادة حركة التجارة الإلكترونية خلال كورونا.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالشروط الواجب توافرها في المنتج المصري كي ينال ثقة الجمهور وأبرزهم أسعار متميزة تتلائم مع طبيعة السوق بالوقت الحالي، فضلا عن التحقق من الجودة النهائية للمنتج.

وفي سياق متصل، قالت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، إن توطين الصناعة المصرية يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية وذلك ضمن أهداف خطة التنمية الشاملة وذلك لتأكيد الإعتماد الكلي علي المنتج المحلي ليكون شريك أساسي في المشروعات التنموية الكبري التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب والإقتصاد القومي معا.

وأكدت "الديب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز مميزات الاعتماد على الصناعة المحلية هي الاستعداد للتصدير الدولي والتقليل من الواردات التي تكلف الدولة أموالا باهظة، مؤكدة "لازم نصنع المادة الخام من هنا نخرج المجتمع تقفيل كامل مصري"؛ مما يمنحنا صفة التنافسية وسط الدول المتقدمة بالصناعة.

ولفتت النائبة، إلى أن توفير فرص عمل للشباب صغار المصنعين تقع ضمن أهم مكاسب توطين الصناعة، فضلا عن عودة الريادة للدولة في عدد من الصناعات أبرزها النسيج والملابس وغيرها.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".

وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

Advertisements