EN 
تعتبر "شهادة الزور" أبرز المعوقات التي يواجهها القضاء المصري وذلك لأنها تؤدي إلى الإخفاق قي إصدار أحكام عادلة وهي في حد ذاتها جريمة في حق الأخلاق والإنسانية، حيث وضع المشرع لها عقوبات رادعة تتمثل في السجن والغرامة وذلك من أجل تحقيق الشفافية حال النظر في الجرائم ولا سيما القضايا الشائكة التي يتوقف عليها مصير المتهم .
وحدد قانون العقوبات عقوبات تزوير الأدلة والحقائق سواء كانت مكتوبة أو منطوقة في 7 مواد قانونية، ويستعرض "صدى البلد" هذه المواد في السطور التالية.
المادة (294)
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة (295)
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها
المادة (296)
- كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (297)
- كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (298)
إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ مما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.
المادة (299)
- كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة (300)
-من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة (301)
- من الزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
