EN 
حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، الحكم على 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لـ 26 أبريل المقبل.
وترافعت ثناء فاضل ممثلة عن الدولة، وطلبت التعويض ورد المبالغ المستولى عليها للخزانة العامة للدولة.
وأحال النائب العام 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
