EN 
- الدكتورة مايا مرسي:
- ملف المرأة حقق قفزة نوعية لوجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية دورها في المجتمع
- لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها
- صدور المزيد من التشريعات التي تنصف المرأة يرفع مرتبة مصر دوليا
التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء أمس الثلاثاء ٢ مارس ٢٠٢١، بأعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان.
وهدف اللقاء إلى استعراض ومناقشة ما تم حتى الآن في ملف المرأة وجهود المجلس، وما تم الوصول إليه من مكتسبات.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها اليوم بلقاء أعضاء وعضوات اللجنة الموقرة والنائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة حقق قفزة نوعية في ملف المرأة خلال السنوات الماضية بسبب وجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتدعمها لأقصى درجة قائلة: "لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها"، مشيرة إلى أن المرأة هي صمام الأمان للمجتمع كما وصفها رئيس الجمهورية في إحدى كلماته.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة ٣٠ يونيو واستشعارها الخوف على وطنها وخروجها إلى الشارع، مؤكدة أن المرأة المصرية لن تسمح لأحد بأن يحرمها من حقوقها أو ينتقص من مكتسباتها التي حاربت لعقود من أجل الحصول عليها، كما أكدت سعيها الدائم للحصول على مزيد من المكتسبات، مشيرة إلى أنه لا يوجد سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية.
وأوضحت أن ما يقوم به المجلس الآن هو استكمال لما قام به خلال السنوات الماضية منذ إنشائه عام ٢٠٠٠ ، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات دولية.
وقالت إن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي أقرها الرئيس عام ٢٠١٧ ، والتي تم الاستناد في صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، وتتضمن أربعة محاور هم المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معها محورا التشريعات والثقافة.
وأشارت إلى خروج العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال الـ ٦ سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد ، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهورية وفقا لقانون تنظيم المجلس، ويتم رفع جميع تقارير المجلس إلى رئاسة الجمهورية، ويضم المجلس ١٨ لجنة تشكل برئاسة اعضاء المجلس وتضم مجموعة من الخبراء في جميع المجالات لدعم جهود المجلس فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فروع المجلس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، وأشارت إلى أن المجلس يعمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان فى جميع المحافظات.
كما يتلقى شكاوى السيدات من خلال مكتب شكاوى المرأة عبر الخط المختصر ١٥١١٥ أو المقابلة الشخصية، كما يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والتقدير إلى النائب العام لمساندة المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، واهتمامه الدائم وتعامله مع الشكاوى التي تصل إليه بشكل سريع، مما يؤكد وجود عدالة ناجزة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية دور مجلس النواب وما يقره من تشريعات تنصف المرأة وترفع مرتبة مصر دوليا، وهو أمر غاية في الأهمية.
من جانبه، رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدكتورة مايا مرسي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها وبإحداث تقدم كبير في ملف المرأة، والذي يعمل وفقا لما جاء في الدستور المصري من بنود تدعم حقوق المرأة المصرية.
وقال إن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي تعاون مع جميع اللجان النوعية بمجلس النواب السابق، والذى انعكس بالإيجاب على تمكين المرأة المصرية، مشيرا إلى القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وتنصف المرأة، بالإضافة إلى وصول نسبة المرأة في مجلس النواب الحالي إلى ٢٨.٨٪، وبنسبة ١٤ ٪ من مقاعد مجلس الشيوخ ووصول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، والكثير من الإنجازات التي تمت حتي الآن في ملف المرأة.
