EN 
الحبس 6 أشهر..عقوبة الامتناع عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية
يعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية المحال من الحكومة إلى البرلمان من أهم القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، وترتكز أهمية القانون فى تنظيم الحياة الأسرية داخل البيوت المصري.
وثار جدل كبير حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة ما بين مؤيد ومعارض بشأن مواده، إلا أنه حتى الآن أصبح أمام لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بعد إحالته من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة.
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة أبواب خاصة بالخطوبة و الزواج والطلاق والعقوبات وسن الحضانة والاستضافة.
ووضع باب العقوبات فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته الحكومة عقوبة لكل من يخالف الضوابط المقررة فى حكم الاستضافة.
عقوبة عدم تسليم الطفل للحاضن
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
عقوبة زواج الأطفال
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
