EN 
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار، مشيراً إلى تخصيص 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 ضمن "خدمات الديون".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن "ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الـزمة المالية والحرب على عصابات داعش الإرهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار".
وحول تعويضات العراق للكويت التي أقرتها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المشكلة عام 1991، وحددت مبلغ 52.4 مليار دولار، يدفعها العراق لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت، أوضح أن "بقايا تعويضات العراق للكويت لا تتجاوز ملياري دولار".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7% من إجمالي الإنفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".
وأوضح أن "هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل إلى نحو 70 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية، وهذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 6% من إجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة إلى الحكومة".
