EN 
يجرم قانون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ويتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وحظر القانون إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية، وفقا للمادة (17)..وهى
١ - الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .
٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
٤ - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .
٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .
و ألزمت المادة (18) المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
١ - الغرض التسويقي المحدد .
٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر .
ونصت المادة (43) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (١٧، ١٨) من هذا القانون .
