EN 
قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة 11 مسئولًا بالهيئة الوطنية للإعلام في قضية كعك ماسبيرو.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المسئولين للمحاكمة بسبب التلاعب في أوزان علب الكحك، وكذلك عدم وجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك داخل مبنى ماسبيرو، تحدد على وجه الدقة طريقة الوزن وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل، وزن العلبة ذاتها، وعدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني.
وكان العاملون بكافيتريا الدور السابع، التابعة للإدارة العامة للخدمات الغذائية بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدموا شكوى إلى النيابة الإدارية بشأن ارتكاب الأمين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية عددا من المخالفات، ومنها إعطاؤه أوامر إلى العاملين القائمين على تعبئة وتغليف منتجات الكعك لعيد الفطر المبارك بالتعبئة أقل من الأوزان المدونة على العلب، وإقامته حفل بالكافيتريا لتكريم الأمين العام السابق بالإشتراك مع مدير عام الخدمات الغذائية وحسابات كافيتريا الدور السابع، وعدم سداد قيمة الخامات، بالإضافة إلى التأخير في سداد قيمة منتجات الحفل.
وقالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للمحال الأول محمود أحمد السيد، مستشار (ب) بالهيئة الوطنية للإعلام، لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة خلال فترة عمله أمين عام مساعد الخدمات الطبية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وذلك بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمنع المفتش الإداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.
وأضافت أن الثابت من أوراق القضية رقم 2 لسنة 62 قضائية عليا أن التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لفحص الواقعة تضمن أن العضو المستعان به من الإدارة المركزية للتفتيش بقطاع الأمانة العامة، أكد بمذكرة موجهة إلى رئيس اللجنة أنه عندما توجه للكافيتريا لقيامه بأداء مهامه المكلف بها بالاطلاع على دفاتر الحضور والاانصراف للتأكد من تواجد العاملين المذكور أسماؤهم بالشكوى في تاريخ الواقعة المذكورة، وطلب بيان بطبيعة عملهم وحالتهم الوظيفية لتحديد مسئولية كل منهم، وكشف معتمد بأسماء العاملين بالكافيتريا ومطبخ الحلواني والمسئولين عن عملية الشراء والبيع، فقد رفض المحال ومدير عام الخدمات الغذائية التعاون معه وإعطاءه البيانات أو المعلومات، أراد توجيه اللجنة في إطار واحد فقط وهو الجرد.
وإذ استندت سلطة الاتهام فى توجيه الاتهام للمحال إلى شهادة محرر المذكرة سالفة البيان، وخلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل آخر يؤكد ويؤيد ما جاء بهذه المذكرة ويفيد إعاقة المحال الأول لعمل اللجنة بفحص أعمال الكافتريا، ومن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد بما جاء بهذه المذكرة أو التعويل والاستناد إليها لإثبات ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ذلك أنه فضلا عن أن إفادة المذكور بالمذكرة المشار إليها قد جاءت مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، فإن المذكور بتقديمه لهذه المذكرة قد أصبح خصما للمحال الأول وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى أقواله لإثبات صحة وقوع المخالفة.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث حسام محمد إبراهيم، أخصائي شئون العاملين، بأنه تقاعس عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع بمناسبة تكريم عبد الخالق يوسف، الأمين العام السابق، فإن الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمحال أنه مكلف بمهام وظيفة مدير إدارة كافيتريا السابع، وبالتالى فهو مسئول عن إدارة الكافتريا بصفة عامة والإشراف على العاملين فيها، وليس مسئولا بصفة شخصية عن إعداد أوامر الشغل وحساب تكلفة الأصناف التى تقدمها الكافتريا والنسبة المقررة للخدمة بالكافتريا، ومن ثم فقد أصبحت مسألة ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه محاطة بالشك والظنون.
وعن باقي المخالفات المنسوبة للمحالين من الثاني وحتى الحادي عشر، وهم محمد معوض عبد السلام، كبير محاسبين بالأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام، وحسام محمد إبراهيم، أخصائي شئون عاملين، وأحمد عبد القادر أحمد، مسئول الحسابات والمشرف على الكافيتريا، وياسر صلاح محمد، كنترول حسابات (كاتب)، وطارق عبد النبي عبد اللطيف، كنترول حسابات (مصنف) وتامر محمد عبد العظيم، كنترول حسابات (محاسب)، وسامي محمد مرسي، كنترول (كاتب)، وشوقي رضوان عبد الحميد، كنترول (كاتب)، وسعيد عبد المنعم عبد المنعم، كنترول مندوب مشتريات، وأيمن رمضان محمد، كنترول (مندوب مشتريات)، وجميعهم من العاملين بالكافتيريا التابعة للأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام.
وتبين للمحكمة وهي بصدد بحث المخالفات المنسوبة للمحالين أن موضوع هذه المخالفات جميعها يتعلق بالتلاعب بأوزان علب الكحك المباع، وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، والإهمال في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ جميع النواحي الفنية وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة، وذلك بقيام كل من ياسر صلاح محمد، وطارق عبد النبي عبد اللطيف، وتامر محمد عبد العظيم، وسامي محمد مرسي، وشوقي رضوان عبد الحميد، وسعيد عبد المنعم، وأيمن رمضان محمد، الموظفين بكنترول حسابات كافيتريا الدور السابع بالتلاعب بأوزان علب الكحك المباع، وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون على تلك العلب، والتقاعس عن تحرير أمر شغل وإحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بالكافيتريا بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.
وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل، بالإضافة إلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أى قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتلزم القائمين على هذا العمل بها، بل وأكدت التحقيقات عدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني، ومن ثم فإن أدلة الاتهام تصبح مزعزعة وغير قائمة أسس واضحة ومحددة، ويصبح الاتهام قائما على محض تقدير وآراء واجتهادات اللجنة التى قامت بفحص أعمال الكافتريا دون سند من قواعد أو تعليمات محددة، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة جميع المحالين.
