الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لامتصاص غضب النواب| الصحة تعلن عن حركة تكميلية لتكليف الصيادلة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور احمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للرقابة و المتابعة، إن الوزارة وضعت حلا لأزمة تكليف الصيادلة تمثل فى اصدار حركة تكميلية لتكليف عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات. 


وأضاف “السبكي” خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الأن برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج، موضحا أن الوزارة فى حاجة الى 11 ألف صيدلى بينما تقدم بموجب الإعلان عن حركة التكليف الجديدة 32 ألف صيدلى.


وأوضح أن معيار الاختيار هو المجموع ، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الاقبال على تلقى لقاح كورونا.

 

وشهد اجتماع اللجنة منذ بدايته حالة من الغضب الشديد بين الأعضاء من مقدمى طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة.

 

كما طالب النواب مساغد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكى بشرح تفاصيل الحركة التكميلية للصيادلة ومعاييرها و عدد المنتظر تكليفهم فيها. وقال النائب ضياء داوود: "قول لنا هتكلف كام واحد بالارقام و المعايير "، وهو ما أيده النائب أحمد الشرقاوى.

 

وأوضح "السبكى" أن  التكليف أمر جوازى لوزير الصحة طبقا للقانون و بناء على الاحتياج سيتم التكليف.

 

واعترض النواب أعضاء لجنة الصحة على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير.


وقال " السبكى ": "الحركة التكميلية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 و ستشمل 5 الاف صيدلى و باقى الاعداد ستعلن ضمن جدول زمنى  طبقا لاحتياج الوزارة ".


وقال النائب محمود سعد: " نريد تحديد جدول زمنى للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الاولى حاليا".

 

وأوضح  الدكتور أحمد  السبكى متسائلا: "هل تستطيعون توفير موازنة إضافية للوزارة لتغطية التكليف". وهو ما اثار غضب النواب، وقال النائب ضياء الدين داود: "لا تأتى إلينا هنا لتلقى علينا أزمة انتم من صنعها".

 

وأكد  النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة الملحية  وأحد مقدمى طلبات الإحاطة ، أن جواز التكليف للوزير لا يعنى الانتقاء، مضيفا: "هناك خطأ فى تفسير النص القانونى انت تبنى على قاعدة خطأ و تفسير القانون يعود للبرلمان و انتم استندتم لقاعدة خاطئة صنعت ازمة فى الشارع ".

 

و قال:" عندما تتخذ الحكومة قرارا عليها دراسته من جميع الاوجه  لمعرفة قانونيته ، فجواز التكليف يعنى انى اكلف دفعة كاملة وألا يتم الانتقاء داخل الدفعة الواحدة.