EN 
فورين بوليسي:
- إدارة بايدن تسعى لفرض قيود على تأشيرات المسؤولين في حكومة آبي أحمد بسبب الجرائم التي يتم ارتكابها في إقليم تيجراي
- قيود التأشيرات تشير لنقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية
- رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا: حكومة أبي أحمد ترتكب مجازر في تيجراي
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى تيجراي في إطار حملة عسكرية تعهد بأن تكون سريعة ومحددة الأهداف. كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الجمعة، أنالبيت الأبيض يخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في إثيوبيا، بسبب الجرائم التي ترتكبها في إقليم تيجراي.
ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين ومشرعين في الكونجرس، قولهم إن إدارة الرئيس بايدن ستفرض قيود على تأشيرات مسؤولين في الجيش والحكومة في إثيوبيا وإريتريا بسبب الصراع في تيجراي والأعمال الوحشية هناك.
وقالت المجلة إن هذه الخطوة تقود إلى نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية واستياء واشنطن من فشل الحكومة الإثيوبية في معالجة المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في تيجراي.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض أصبحت محبطة من استجابة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، للأزمة في تيجراي، وذلك عقب أشهر من المحادثات الدبلوماسية منذ بدء الصراع المسلح في الإقليم الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن قيود التأشيرات هي الخطوة الأولى ضمن خطة إدارة بايدن للضغط على إثيوبيا، حيث تنوي واشنطن الضغط على حكومة آبي أحمد بعدة طرق بينها وقف تمويل المساعدات الإنسانية الأمريكية لإثيوبيا، وتقليص الدعم لبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد المسؤولون وجود مشاورات بشأن فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في جرائم تيجراي لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الصدد.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع مشروع قرار يدعو إريتريا إلى سحب قواتها العسكرية بشكل فوري وتام من إثيوبيا.
وأدان مشروع القرار الانتهاكات وعمليات القتل والنهب لاغتصاب والجرائم الأخرى التي ارتكبها الجيش الإريتري وقوات أخرى في إقليم تيجراي الإثيوبي.
ويأتي القرار الأمريكي المنتظر بفرض قيود على تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا ، المقرر إجراؤها في 21 يونيو، والتي ينظر لها على أنها اختبار حقيقي لحكومة آبي أحمد، وهو ما يثير مخاوف شديدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ الكونجرس عن "تطهير عرقي" في غرب تيجراي مع طرد سلطات أمهرة سكان تيجراي، وهو أمر تنفيه أمهرة والمسؤولين الفيدراليين على حد سواء.
وقبل نحو أسبوعين، اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا، الحكومة بالسعي لتدمير إقليم تيجراي. وفي أول ظهور له منذ 6 أشهر، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا إن حكومة أبي أحمد ترتكب مجازر في تيجراي.
وأرسل آبي أحمد قوات إلى الإقليم الواقع في أقصى شمال إثيوبيا في نوفمبر لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم للإقليم الذي هيمن على الحياة السياسية في البلاد على مدى ثلاثة عقود.
وزعم أن الخطوة جاءت ردا على هجمات جبهة تحرير شعب تيغراي المتكررة على معسكرات للجيش. كما أعقبت أشهرا من التوتر، شملت إجراء تيجراي انتخابات غير مصرح بها.
ونفت جبهة تحرير شعب تيجراي في البداية بأن تكون أطلقت أولى الطلقات واتهمت أبيي بالسعي لغزو المنطقة. بعد أسابيع من الضربات الجوية والقتال العنيف، سيطرت القوات الفيدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي في أواخر نوفمبر، فيما أعلن آبي أحمد النصر بينما قللت حكومته من احتمال أن تكون جبهة تحرير شعب تيجراي قادرة على القيام بتمرد.
وأشار آخر تحديث نشرته الأمم المتحدة عن الوضع في تيجراي إلى "أعمال عدائية نشطة تم تسجيلها في وسط وشرق وشمال غربي المنطقة".
وقال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن "القتال لا يزال متواصلا ويبدو حتى أنه يزداد حدة في بعض المناطق، ما يجعلني أعتقد أنه على ما يبدو لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا النزاع".
اعتمد الجيش الإثيوبي على قوات من إقليم أمهرة، جنوب تيجراي، لإحكام السيطرة على غرب وجنوب تيجراي بعدما فرت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي. ولم تخف الحكومة في أمهرة خططها لضم هذه الأراضي، التي تتهم جبهة تحرير شعب تيغراي بإلحاقها بالإقليم المضطرب عندما تولت السلطة مطلع تسعينات القرن الماضي.
كما تلقى آبي دعما من الجيش الإريتري، المتهم بارتكاب بعض أسوأ الفظائع التي شهدها النزاع، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية ومجازر أودت بالمئات.
