الهند تلغي قرارا حكوميا يعيق تداول العملات المشفرة

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون صفعة جديدة تضرب العملات المشفرة من أحد أكبر أسواقها في آسيا، جاءت القرارات الحكومية داعمة لها كما صدرت تعليمات بالتساهل معها.

وأوضح البنك المركزي الهندي أن تجارة العملات المشفرة مسموح بها، وطالب البنوك بعدم الاعتماد على التعميم الصادر في 2018، الذي تسبب في إعاقة عملية التداول عليها.

وفي عام 2018، أصدر البنك تعميما للبنوك، يمنعها من تسهيل مثل تلك التعاملات، لكن المحكمة العليا ألغت في مارس الماضي الحظر المفروض على الاتجار بالعملات الرقمية.

وقال المركزي الهندي إن البنوك يجب أن تستمر في إجراءات الفحص النافي للجهالة المتعلق بالصفقات.

وأوضح البنك أن التعميم لم يعد فعالا منذ تاريخ الحكم الصادر من المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن العمل به، وفقا لبلومبرغ.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير تشير إلى أن الحكومة الهندية تخطط لحظر العملات الرقمية وخاصة بيتكوين، وذلك بهدف إطلاق عملة رقمية رسمية خاصة بالهند.

وجاء في جدول أعمال مجلس النواب الهندي أن مشروع القانون المزمع النظر فيه يهدف إلى "خلق قاعدة محفزة لإطلاق عملة رقمية رسمية سيتم إصدارها من قبل مصرف الهند المركزي".

وفي وقت سابق أعربت سلطات الهند عن قلقها إزاء استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية بما فيها غسل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.

وبعد ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية بنسبة جاوزت 8%، عادت بيتكوين للتراجع بنسبة 0.36% لتصل إلى 36 ألف دولار، يأتي ذلك في الوقت الذي صعد فيه عملة إيثريوم بنسبة 4.7% إلى 2562.17 دولار.